صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في وقت متأخر من ليلة أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وحظي مشروع قانون المالية، وفق تقرير للجنة، بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية، في جلسة عمومية عقدها مساء الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية كما تم تعديله، حيث حظي هذا الجزء بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويعقد مجلس النواب يومه الجمعة جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
وقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون المالية برمته 215 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد.
كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 26 تعديلا، منها 15 للمعارضة و3 للحكومة و4 للفريق الاشتراكي و2 للاشتراكي الموحد.
