انطلقت، مساء يوم الجمعة ببوزنيقة، أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية الذي ينعقد من 11 إلى 13 نونبر الجاري تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي”، حيث ينكب خلاله المؤتمرون على انتخاب أمين عام للحزب، وتحديد توجهات الخط السياسي للحزب للمرحلة المقبلة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قدم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب تقريرا باسم اللجنة المركزية، استعرض فيه مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، مبرزا أن الحزب يعقد مؤتمره بعد أربع سنوات من آخر مؤتمر وطني، وهي “فترة جرت تحت جسر ها الكثير من المياه، وطنيا وإقليميا ودوليا. وظل حزبنا، في مقارباته لمختلف التطورات، وفيا لهويته الوطنية والديموقراطية واليسارية، ولخطه السياسي الواضح، مجددا في أساليب تكيفه اليقظ مع المتغيرات”.
وذكر أن حزب التقدم والاشتراكية مؤمن، بشكل راسخ، بدور المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي تضطلع، تاريخيا ودستوريا، بدور طلائعي، وتحظى بمكانة محورية في قيادة الإصلاح، في ظل دستور يكفل لكافة المؤسسات الدستورية الأخرى ممارسة اختصاصاتها، معتبرا أن الديمقراطية الحقة والمبنية على الحرية والمسؤولية، وعلى الوطنية والمواطنة، هي الضمانة الأوثق للاستقرار والتنمية.
وأشار إلى أن هذا الأمر من بين أهم توجهات وثيقة “النفس الديموقراطي الجديد” التي أطرت المؤتمر الوطني الأخير للحزب في سنة 2018، وهي توجهات لا تزال، بحسب بنعبد الله، “محتفظة براهنيتها، ونعززها اليوم بوثيقة “البديل الديموقراطي التقدمي” خلال هذا المؤتمر الحادي عشر”.
كما ذكر أن الحزب أسهم في تحضير الترسانة القانونية للانتخابات العامة في شتنبر 2021، بشكل إيجابي وتوافقي، والتي جرت في موعدها، وحصل فيها الحزب على “نتائج مشرفة”، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة العمل في المستقبل على توفير الشروط السياسية والصيغ القانونية اللازمة للارتقاء بالعملية الانتخابية، شكلا ومضمونا، وضمان مشاركة وحضور أجود وأنزه الطاقات البشرية في المؤسسات المنتخبة.
وبعدما استعرض الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجها فئات عديدة من المجتمع، دعا بنعبد الله الحكومة إلى مواجهة الأزمة، و”ليس تبريرها”، وتحمل أعباء الظرفية الصعبة، وإبراز القدرة على ابتكار الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة غلاء الأسعار، وكذا عدم تأجيل معالجة إشكالات الأمن الغذائي والطاقي والصحي.
وخلص إلى أن الوضع يقتضي “بديلا ديموقراطيا تقدميا متكاملا، تتوازى وتتكامل فيه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بشكل خلاق، مع الارتكاز على المكتسبات في جميع هذه المستويات”، داعيا إلى وضع الإنسان فعليا في قلب المسار التنموي، من خلال إعمال الدلالات والمضامين الحقيقية لمفهوم الدولة الاجتماعية.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية، أبرز بنعبد الله أن هذه القضية شهدت تطورات إيجابية، تبعث على الاعتزاز، تجلت أهمها في المنعطف التاريخي المتعلق بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، كما تجسدت في التحول الإيجابي لموقف الجارة الإسبانية، وهو ما يعتبر طفرة هامة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في هذه القضية.
وأضاف أن المكتسبات تجسدت أيضا في تزايد عدد البلدان الداعمة لموقف المملكة، حيث بات الجميع يدرك، أكثر فأكثر، مدى جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأهميته كمقترح ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي تتحمل الجزائر مسؤولية مباشرة فيه، في معاكسة محيرة لطموحات شعوب المغرب الكبير وتطلعها نحو الوحدة والتكامل والازدهار المشترك.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور على الخصوص رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقيادات من أحزاب الأغلبية والمعارضة وقيادات مركزيات نقابية، فضلا عن ممثلي عدة أحزاب صديقة من الخارج.
وتضمن برنامج المؤتمر الوطني الـ11 للحزب، في اليوم الأول تقديم والمصادقة على تقارير لجنة الانتداب حول قانونية تكوين المؤتمر، واللجنة التحضيرية الوطنية، واللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، وكذا تقديم التقرير المالي والمصادقة عليه، فضلا عن تشكيل رئاسة المؤتمر وتكوين لجانه ورئاساتها، وتشكيل لجنة الإشراف على عملية انتخاب الأمين العام من قبل المؤتمر.
ويشمل برنامج المؤتمر في اليوم الثاني متابعة وإنهاء أشغال لجن المؤتمر، والإعلان عن الترشيحات للأمانة العامة للحزب خلال جلسة عامة، وتقديم والمصادقة على تقارير لجنة الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني، ولجنة القانون الأساسي.
كما يتضمن البرنامج أيضا تقديم والمصادقة على لوائح اللجنة المركزية، ومجلس رئاسة الحزب، واللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، يليها انطلاق عملية انتخاب الأمين العام للحزب، على أن يتم إعلان النتائج مساء يوم السبت.
