وضع المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الحق في الماء في صلب اهتماماته، من خلال الوقوف على مدى إحقاق هذا الحق في المغرب، ومن خلال المجهودات والمخططات العمومية المتبعة، والتعبير عن الانشغال بالوضعية الراهنة المقلقة، وخصوصا إثر حالة الإجهاد المائي.
في هذا الإطار، انكب المجلس، خلال انعقاد دورته الأولى الأحد سادس نونبر 2022 بمقر المنظمة بالرباط، على دراسة عرض حول الحق في الماء، تناول الإطار المعياري لهذا الحق الإنساني والدستوري الأساسي، من خلال تعريفه وعرض مبادئه ومكوناته، وكذا الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا إلى جانب تقديم تعليقات عامة صادرة عن اللجنة التعاهدية المعنية بهذا الخصوص.
في هذا الاتجاه، أكد المجلس على جعل حماية والنهوض بهذا الحق في صلب اهتمامات المنظمة، موصيا بإعداد مبادرات خاصة بالتكوين والترافع في هذا الشأن.
كما تداول المجلس، خلال دورته الأولى في الخطة السنوية للمنظمة، حيث تم تقديم المقاربة التشاركية لإعداد الخطة المقترحة من طرف المكتب التنفيذي، واستعراض مشاريع الأوراق البرنامجية المعدة من لدن منسقي ومنسقات اللجان الوظيفية، مشددا على انخراط جميع أعضاء وعضوات المجلس في هذا العمل، قصد استكمال صياغة الخطة السنوية في أقرب الآجال.
وصادق المجلس على التشكيلة المقترحة لأعضاء لجنة التحكيم، وذلك تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمنظمة، الذي تنص على خلق لجنة للتحكيم تضم خمسة أشخاص يعهد إليها بالقيام بعدد من المهام، وخاصة تقديم الاستشارة، والنظر في الطعون.
أما بخصوص مستجدات الوضعية الحقوقية، فقد استحضر المجلس النقاش الجاري بخصوص مدونة الأسرة، مثمنا التوصيات المنبثقة عن الندوة الأخيرة التي نظمتها المنظمة حول المدونة بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشدد على ضرورة إصلاح المدونة بما يضمن ترصيد المكتسبات المحققة، ويعزز الحماية للمرأة المغربية طبقا للالتزامات الدولية للمغرب.
وعبر المجلس الوطني عن تضامنه مع أعضاء وفد الصحافيين المغاربة، الذي كان توجه إلى الجزائر قصد تغطية أشغال القمة العربية 2022 بالجزائر، حيث تعرض للمنع والتنكيل والاحتجاز من لدن سلطات الدولة المضيفة، معتبرا هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة.
وفيما يتعلق بالتوتر القائم داخل قطاع العدل، يدعو المجلس كافة الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية فعالة لحق المواطنين والمواطنات في الولوج إلى العدالة في شروط ميسرة.
وعبر المجلس عن قلقه جراء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مجددا دعوته إلى الأمم المتحدة إلى توفير الحماية الضرورية للسكان المحتجزين هناك، وكذا إلى تنظيم إحصاء لهم، كما أشار لذلك القرار الأخير لمجلس الأمن (2654) والذي لاحظ بقلق الصعوبات التي يواجهها السكان، وخاصة خفض المساعدات الغذائية.
وفيما يتعلق بالبناء المؤسسي الداخلي، دعا المجلس إلى أجرأة وتفعيل الجهوية التنظيمية وفقا للقانون الأساسي للمنظمة.
