أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن حاجيات الخزينة بلغت في شهر نونبر 10,8 مليار درهم، مسجلة واحدا من أعلى مستوياتها في سنة 2022.
وأشار فرع “التجاري وفابنك” في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Weekly Hebdo Taux-Fixed income” (10-04 نونبر)، إلى أنه خلال هذه الجلسة الثانية للمناقصة برسم شهر نونبر، لم تقم الخزينة باكتتاب أي مبلغ في سوق سندات الاقتراض، مقابل طلب بلغ 1,1 مليار درهم.
وأورد محللو المركز أن مبلغ الاكتتابات الشهرية لم يتجاوز 500 مليون درهم، أي ما يعادل 5 في المائة فقط من الحاجة الشهرية المعلنة والبالغة 10,8 مليار درهم.
وأكد المصدر ذاته أنه أمام الحاجة الكبيرة للتمويل، وأخذا في الاعتبار متطلبات المردودية المرتفعة للمستثمرين المحليين، توجهت الخزينة بشكل أكبر خلال هذا الشهر نحو السوق الخارجية.
واعتبر محللو مركز التجاري للأبحاث، أنه “في هذا الصدد، وقع المغرب على اتفاقيتي قرض لدى البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 286 مليون أورو. وبالموازاة مع ذلك، ما زالت المحادثات جارية بين الخزينة وصندوق النقد الدولي بشأن الإفراج عن خط الوقاية والسيولة بمبلغ ملياري دولار. هذا اللجوء للتمويل الخارجي من شأنه أن يخفف الضغوط التصاعدية على المعدلات الأولية بحلول نهاية سنة 2022”.
