جدد المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية إدانته القوية للتدخل الأمني العنيف الذي طال الأساتذة المتدربين، وطالب بمحاسبة كل من تورط في استعمال العنف والقوة ضد أشكال نضالية سلمية ومطالب عادلة ومشروعة.
ودعا المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة المتدربين، داعيا إياها (الحكومة) إلى الاستجابة لمطالب الاساتذة المتدربين المشروعة.
وحذر المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية الحكومة من “التدهور الخطير لجودة التعليم العمومي، والتراجع المستمر للمدرسة العمومية، على حساب التعليم الخاص، الشيء الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، في الولوج إلى تعليم عمومي، وذو جودة ومردودية عالية”.
كما جدد المكتب الوطني، في بلاغ توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، تضامنه مع كافة الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ونضالات الطبقة العاملة والمعطلين.
وبخصوص النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد، طالب المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية بإقرار نظام عادل للتقاعد، يقوم على إنصاف الفئات متوسطة الدخل، والفقيرة، ويصون كرامتها ويساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المغربي، كما طالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، موضحا أن البرلمانيين والوزراء يرتبطون بمهمة ومسؤولية محددة في الزمان والمكان وليس وظيفة يتقاضون من خلالها معاشا دائما حتى قبل أن يبلغوا سن التقاعد.
كما تطرق المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية لقضية القاضي محمد الهيني، حيث عبر عن تضامنه، واستغرابه من الأبعاد التي اتخذها تعبيره عن رأيه حول مشاريع السلطة القضائية المقدمة أمام البرلمان، ومسلسل التضييق الذي يتعرض له من طرف وزارة العدل فقط لمجرد التعبير عن رأيه.
