دعا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، إلى إعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بخصوص الضريبة على الأطباء، مشددا أن إثقال كاهلهم والرفع من الضرائب يخالف التوجهات الكبرى للمملكة، من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية، “التي تتأسس على مفاهيم محورية وعلى رأسها العدالة والإنصاف، الأمر الذي تنتفي ملامحه في هذا المشروع الذي سيرفع من منسوب هجرة الكفاءات خارج أرض الوطن”.
في هذا الاتجاه، ثمن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، خلال انعقاد مجلسه الإداري السبت 12 نونبر 2022، الذي ضم ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والذي تم تخصيصه لتدارس المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، التي تهم قطاع الصحة، خاصة في الشق المرتبط بتضريب أطباء القطاع الخاص، الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، والتنويه بالمجهودات التي يبذلها القطاع الخاص من أجل المساهمة في تجويد المنظومة الصحية على امتداد ربوع المملكة، وضمنها أقاليم المملكة الجنوبية، لضمان عدالة صحية مجاليا تتيح الولوج السلس والمتكافئ لكل الخدمات على قدم المساواة.
ولفت بلاغ التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أنه بعد قراءة متأنية لهذه المقتضيات التي جاء بها المشروع، أعقبها نقاش ملتزم ومسؤول، استحضر المتدخلون الممثلون لمختلف التخصصات الطبية وللمصحات الخاصة السياق الوطني وما يعرفه من أوراش بالغة الأهمية على ضوء الخطابات الملكية الأخيرة تحديدا، وما تضمنته من توجيهات سامية، إضافة إلى السياق الدولي والمتغيرات المختلفة التي يعيشها العالم، والتي كان لها وقعها على المجال الصحي والاقتصادي والاجتماعي أساسا.
في هذا الإطار،أكد المجلس الإداري بإجماع كافة مكوناته، على أن دور الضريبة أساسي ومحوري في تمويل السياسات العمومية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، “ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الالتفاف على هذا الواجب ومحاولة التملص منه”.
بالمقابل، شدّد المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص، ومعه ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لكي يكون النظام الجبائي فعالا وعادلا ومنصفا ومتوازنا، مؤكدا على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات دستور المملكة بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة.
على نفس الصعيد، أكد ذات المجلس على ضرورة سن تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء، الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في أقاليمنا الجنوبية، وفي مختلف المناطق النائية، إضافة إلى الدعوة لأن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة ( كل ستة أشهر )، وأن يتم اتخاذ كل التدابير التي تحافظ على السلم الاجتماعي وتعزز من منسوبه بما يخدم المصلحة الفضلى للمغرب.
كما جدد أعضاء المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، ومعهم كافة ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التأكيد على الانخراط الكامل لأطباء القطاع الخاص في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة في الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، وفي كل الأوراش التي تخدم الوطن والمواطنين.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء، اتفق المجلس الإداري بإجماع مكوناته على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة والتواصل بخصوص هذا الملف، والتي تتشكل من الأساتذة والأطباء التالية أسماؤهم:
ميلود بلحاج، نائب رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
لطفي الزاكي، ممثل الأطباء الجراحين في الطب الباطني في المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
محمد زيدوح، الكاتب العام للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومستشار رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
حسن أفيلال، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والمسؤول النقابي للتجمع في جهة الرباط سلا القنيطرة.
أحمد السرجي، عضو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة وممثل الأطباء الجراحين في المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
محسن البقالي، ممثل أطباء العيون في التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والكاتب العام لنقابة أطباء العيون.
جميلة غاندي، رئيسة نقابة أطباء الغدد وأمراض السكري وممثلة الأطباء في المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
محمد احساين، عضو المكتب التنفيذي للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ونائب رئيس نقابة أطباء أمراض الكلي.
جلال الودغيري، أمين مال التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
الناجي عبد المجيد، ممثل أطباء أمراض القلب والشرايين وعضو المكتب التنفيذي للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
عمر الجامعي، ممثل أطباء جراحة الأطفال في المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
عبد النبي جوال، ممثل أطباء المسالك البولية في المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
عبد الإله لمهادي، مستشار رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص وطبيب مختص في أمراض الأنف الأذن والحنجرة بالقطاع الخاص.
علي الزروري، نائب أمين مال المكتب التنفيذي للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والرئيس الشرفي لنقابة أطباء العيون.
يوسف الفقير، رئيس الجمعية الوطنية لطب الأشعّة وممثل هذه الفئة بالمجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش وممثل هذه الفئة بالمجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
وخلص التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أنه سيظل بكافة مكوناته إلى جانب ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، معبئين لاتخاذ كل التدابير والإجراءات التي يخولها القانون من أجل الدفاع عن المهنة، وعن طبيبات وأطباء القطاع الخاص، ومنفتحين على كافة الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها الدفاع عن المصلحة العامة، وفقا لروح وفلسفة دستور 2011، باحترام كافة الحقوق التي يخوّلها للمواطنين والمواطنات.
