أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة -المكتب الإقليمي لغرب آسيا- تقرير سيناريوهات خفض صافي انبعاثات الكربون الى مستوى الصفر في غرب آسيا.
وتم إعداد التقرير، الذي أطلق خلال جلسة حوارية عقدت في جناح البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27) بشرم الشيخ، جمعت عددا من الأكاديميين ومندوبي الدول وممثلين عن المجتمع المدني، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – مركز كوبنهاغن للمناخ.
ويتناول التقرير إجراءات التخفيف الواردة في المساهمات المحددة وطنيا، وخطط التنويع الاقتصادي، واستراتيجيات النمو الأخضر لبلدان غرب آسيا، كما يعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة للتخفيف من آثار تغي ر المناخ في المنطقة، وهي سيناريو العمل كالمعتاد، وسيناريو السياسات الحالية، وسيناريو العمل المناخي المعزز.
وأشار إلى أنه من خلال تطبيق التقنيات المتاحة اليوم في قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة والخدمات والمتطلبات المنزلية، ستكون منطقة غرب آسيا قادرة على خفض مستوى انبعاثاتها إلى 250 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون ضمن إطار سيناريو العمل المناخي المعزز بحلول عام 2050، بينما ستضاعف المنطقة انبعاثاتها الحالية لتصل إلى أكثر من بليوني طن بحلول عام 2050 اذا ما تم اعتماد سيناريو العمل كالمعتاد.
ووفقا للتحليل ذاته، يمكن أن يؤدي تطبيق السياسات والاستراتيجيات الحالية إلى إبطاء وتيرة تزايد الانبعاثات من دون القدرة على خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون عن المستويات الحالية بحلول العام نفسه.
وحسب التقرير فإن قطاع الطاقة يعد أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في منطقة غرب آسيا والمعروفة باعتمادها إلى حد كبير على النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الأولية من الطاقة.
وتابع أنه في سياق السيناريوهات المذكورة يتناول التقرير تكاليف التقنيات المختلفة، ذلك أنه في الواقع، تمتلك منطقة غرب آسيا إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تتمتع جميع دول المنطقة بإمكانية عالية لاستخدام الطاقة الشمسية، وي عتبر بعضها من بين الأعلى في العالم، مما يسمح بتطبيق إجراءات التخفيف بتكاليف سلبية يمكن اعتبارها بالتالي كإيرادات.
وخلص التقرير أنه علاوة على ذلك، فإن إزالة الكربون من قطاع الطاقة سيخلق عددا كبيرا من الوظائف ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن تحقيق طموحات الطاقة المتجددة في سيناريو العمل المناخي المعزز سيخلق أكثر من 17.7 مليون سنة عمل و689 ألف وظيفة دائمة لتشغيل وصيانة البنى التحتية التي سيتم تطويرها في ظل هذا السيناريو.
