تتجه وزارة الداخلية إلى حل جمعيات مدنية معروفة، تبين أنها تلقت دعما بالمليارات من جهات أجنبية، وتبين أن الأمانة العامة للحكومة راسلت ضمن حصيلة دعمها برسم سنة 2015، 166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء”، في عددها الصادر يوم الجمعة، أن 17 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية السنوية، رغم توصلها برسالة خاصة من الأمانة العامة للحكومة، مما جعل وزارة الداخلية تفعل المساطر لحل هذه الجمعيات وسحب التراخيص منها.
وأضافت الجريدة، أن جمعية واحدة تنشط في التأطير السياسي تلقت أزيد من 3 مليارات سنتيم في أقل من سنة من جهات أجنبية دون، أن تكشف عن الأهداف التي حصلت من أجلها على الدعم المالي، ومن المنتظر أن يجري حل 3 جمعيات في القريب العاجل، في انتظار انتهاء التحقيق من وضعية 15 جمعية.