كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن من أصل 16 ألف محام ومحامية بالمغرب، 8 ألاف و887 محاميا ومحامية، فقط، مسجلون لدى إدارة الضرائب.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الأربعاء، أن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب الذين يصرحون بمداخيلهم 6 آلاف و600، فقط، فيما أن عدد المحامين الذين يساهمون في أداء الضريبة لا يتجاوز 5 آلاف و788.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن 90 في المائة من هؤلاء المحامين الذين يساهمون في أداء الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، وأن المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة تبلغ 111 مليون درهم سنويا.
وبخصوص الاجتماع الذي عقده، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء، أفاد فوزي لقجع أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بتخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300، كما كان مقررا في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ التسجيل، فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية. مشيؤا إلى أن هذا الاتفاق سيتم أجرأته عبر إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية.
