صادق مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وأخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.
