أفادت الجمعية الوطنية (البرلمان)، الخميس، بأنه ستتم دراسة تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في التهم الجنائية ضد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوهزا في 6 دجنبر في جلسة خاصة، للمؤسسة التشريعية.
وقالت مينا ليسوما رئيسة البرمجة في الجمعية الوطنية “نقترح، بعد اتباع الإجراءات المعتادة في ما يتعلق بالمشاورات، تحديد موعد جلسة عامة مختلطة في 6 دجنبر لمعالجة هذه القضايا”.
وتم تعيين اللجنة البرلمانية المكونة من ثلاثة أعضاء في شتنبر الماضيK من قبل رئيس الجمعية الوطنية، نوسيفيوي مابيزا نكاكولا، لتقييم ما إذا كانت هناك أدلة كافية للبرلمان لبدء إجراءات العزل ضد رئيس جنوب إفريقيا، المتهم بإخفاء سرقة ملايين من الدولار بالعملة الأجنبية من مزرعته في فالا فالا، في مقاطعة ليمبوبو.
وكشفت ليسوما أن الجمعية الوطنية قررت تمديد جدول أعمالها لبضعة أيام للنظر في التقرير الذي طال انتظاره، مؤجلة فترة إجازة البرلمانيين إلى 19 دجنبر.
كما قامت مابيزا-نكاكولا بتمديد الموعد النهائي لتقديم تقرير اللجنة من 17 إلى 30 نونبر.
وتعليقا على هذا القرار، شدد زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف الديمقراطي سيفيوي غواروبي، على أهمية بحث هذه القضية قبل العطلة البرلمانية نهاية العام.
ورفعت أصوات عدة مؤخرا تطلب من الرئيس رامافوزا التنحي بسبب تورطه المزعوم في قضية “فارمغيت”.
وينطبق على هذا موقفي كل من الرئيس السابق ثابو مبيكي والوزيرة الحالية للحكم التعاوني والشؤون التقليدية، نكوسازانا دلاميني زوما.
