انطلقت مشاورات بين المهنيين ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة والوزارة المكلفة بالبيئة، منذ الأسبوع الماضي من أجل مراجعة الرسم البيئي المفروض على منتوجات البلاستيك.
ويطالب صناعية البلاستيك بالمغرب بتعميم هذا الإجراء ليشمل، أيضا، المنتوجات المستوردة التي تدخل مادة البلاستيك في مكوناتها، كما يطالب الفاعلون في القطاع بضرورة إدخال تعديلات على وعاء الضريبة وسعرها.
ويطبق الرسم البيئي، حاليا، بسعر 1.5 % على قيمة المواد الأولية البلاستيكية، ما يعتبره مصنعو البلاستيك مجانبا لمبدأ الإنصاف الجبائي، إذ في الوقت الذي يفرض الرسم على المادة الأولية، فإنه يغفل المنتوجات المستوردة من البلاستيك، ما يجعل المنتوجات ذات الصنع المحلي غير قادرة على منافسة المنتوجات البلاستيكية المستوردة من عدد من البلدان، خاصة مصر. ويطالب المهنيون، في هذا الصدد، من المسؤولين بضرورة تعميم هذا الرسم ليشمل واردات المنتوجات البلاستيكية، كما يطالبون بتخفيض معدل التضريب إلى 0.8 %، بدل 1.5 %، حاليا.
وتعمل إدارة الجمارك على حصر لائحة بالمواد المستوردة، التي تدخل مادة البلاستيك في مكوناتها، لمناقشتها مع المهنيين بهدف إخضاعها للرسم البيئي، وتضم اللائحة، حسب مصادر مطلعة، مختلف الألعاب المصنوعة من البلاستيك، والحقائب اليدوية، وبعض المنتوجات المتعلقة بالطبخ وحفظ المواد الغذائية.
ويرى المهنيون أنه في حال تم توسيع وعاء الضريبة، فإنه يمكن تخفيض سعرها دون أن تتأثر الموارد المتأتية من هذا الرسم، بل على العكس من ذلك، سيمكن توسيع لائحة المواد الخاضعة للرسم من رفع موارده.
وتقترح اللجنة الضريبية بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ثلاثة أسعار 0.2 % أو 0.5 % أو 0.8% ، باعتباره السعر الأعلى، الذي لا يمكن تجاوزه. بالمقابل، تقترح الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة تخفيض سعر الرسم إلى 1 %. وما تزال المفاوضات في بدايتها، حاليا، وينتظر أن تعقد جلسات متعددة بين المعنيين بهذا الموضوع من أجل دراسته من كل الجوانب والتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه.
ويكتسي هذا الرسم أهمية خاصة، بالنظر إلى أن موارده، التي تتكفل إدارة الجمارك بتحصيلها، ستحول إلى الصندوق الوطني للبيئة. وينتظر أن تسهم أيضا، من خلال هذا الصندوق، في تنمية قطاع إعادة تدوير المستعملات. وتقدر الموارد الضريبية التي يتم تحصيلها من الرسم البيئي بحوالي157 مليون درهم.
