تندمج غالبية أطفال الجهاديين بشكل جيد بمجرد عودتهم إلى وطنهم، ويتواصلون اجتماعياً مثل بقية الأطفال في سنّهم، حسبما أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، في تقرير بعنوان “ابني مثل باقي الأطفال”.
أجرت المنظمة غير الحكومية مقابلات مع أقارب وأولياء أمور وأخصائيين اجتماعيين ومعلّمين لحوالى مئة طفل تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، جميعهم عادوا من المنطقة العراقية-السورية بين عامي 2019 و2022، في البلدان السبعة التالية: ألمانيا وفرنسا وكازاخستان، أوزبكستان وهولندا والمملكة المتحدة والسويد.
وتبيّن أنّ 89 في المئة ممّن شملهم الاستطلاع يعتقدون أنّ الطفل يتكيّف “بشكل جيد جداً” أو “جيد إلى حد ما”، على الرغم من الأشهر التي قضاها تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو في مخيّمات “الرعب” للنازحين في شمال شرق سوريا. وأشار أربعة في المئة فقط إلى أنّ الأطفال يواجهون صعوبات.
من جهة أخرى، أكد 73 في المئة من الأشخاص الذي أُجريت معهم مقابلات أنّ أداء الطفل “جيد جداً” أو “جيد إلى حد ما” في الصف، رغم ضعف الوصول إلى التعليم أثناء أسره.
منذ العام 2019، عاد أكثر من 1500 طفل إلى وطنهم وفق “هيومن رايتس ووتش”. وأعادت الدنمارك وروسيا والولايات المتحدة من بين دول أخرى، معظم مواطنيها، على عكس دول مثل أستراليا أو فرنسا أو هولندا.
غير أنّ التعامل مع هؤلاء يختلف بين دولة وأخرى. فبينما يبقى الأطفال مع أمّهاتهم في أوزبكستان، يجري فصلهم فوراً في بلجيكا وفرنسا وهولندا، حيث تُعتقل الأم أو يجري توجيه اتهام إليها بسبب الأعمال المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.
في السويد على سبيل المثال، يمكن وضع الأطفال تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر في منشأة مخصّصة للأطفال قبل نقلهم إلى عائلة واسعة أو أسرة حاضنة أو مؤسسة.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه “في العديد من الحالات، يجري فصل (الأطفال عن الأمهات) من دون سابق إنذار، ومن دون أن تتمكن الأم من شرح ما يجري للطفل”. غير أنّ المنظمة أضافت أنّ الانفصال عن الأم “يزيد الصدمة” ويجب تجنّبه، مفضّلة “بدائل غير احتجازية”.
كذلك، أكدت المنظمة أنّ فترات التأخير الطويلة قبل نقل الطفل إلى أسرة موسّعة يمكن أن “تقوّض استقرار (الطفل) على المدى الطويل”.
يُحتجز حوالى 56 ألف شخص في مخيّم الهول وروج اللذين يسيطر عليهما الأكراد في سوريا، وحيث يتفشّى العنف والحرمان. وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ هناك زوجات وأطفال محبوسين “بشكل تعسّفي” لرجال يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنّ أكثر من 18 ألف شخص يتحدّرون من سوريا، وحوالى 28 ألفاً من العراق وأكثر من 10 آلاف من حوالى 60 دولة أخرى. وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإنّ أكثر من 60 في المئة من هؤلاء هم من الأطفال، وغالبيتهم العظمى دون سن 18 ويعانون من “انخفاض حرارة الجسم وسوء التغذية وأمراض يمكن الوقاية منها”.
كذلك، يواجهون “مخاطر متزايدة من التجنيد والتطرّف والاتجار”، حسبما حذرت “هيومن رايتس ووتش” التي حثّت الدول التي ينتمون إليها على إعادتهم إلى وطنهم.
