شجبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التصريحات والعبارات غير المسؤولة لعضو بالمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، “التي تواترت في الأيام الأخيرة، والتي وصلت حد نعت الصحافيين بالحثالة على صفحته الفيسبوكية، بعد أن قام بخرجات غير مفهومة تتضمن تهجمات على كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة”.
وأكدت الـ”SNPM” في بلاغ: “إن هذه التهجمات المتسمة بفقدان صاحبها لحس المسؤولية المفترض توفرها في قيادي بفيدرالية للناشرين، تتزامن مع نقاش داخل الجسم الصحافي حول الدعم العمومي، وتحيين الاتفاقية الجماعية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين في القطاع، وهو النقاش الذي دشنته النقابة الوطنية للصحافة المغربية سواء في بلاغاتها وأنشطتها، أو في مرافعاتها مع الجهات المعنية”.
وأضاف المصدر: “في الوقت الذي كنا ننتظر من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف باعتبارها شريكا وفاعلا في المهنة أن تتجاوب مع هذا النقاش العمومي، بما يلزم من مسؤولية ونضج ووضوح، نتفاجأ برد فعل يغلب عليه الهروب للأمام، وهو ما طبع خرجات القيادي في الفيدرالية المتسمة بالخروج عن الأخلاقيات المفترض أن تطبع العلاقة بين ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين”.
وتابع المصدر: “إننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى أن يتفهم كل الناشرين المطالب الاجتماعية للصحافيين ومجموع العاملين، الذين يعانون من أوضاع مادية صعبة، وهشاشة تهددهم يوميا بفقدان مصدر عيشهم، نجد الشخص المذكور يحاول الإجهاز على المؤسسة الاجتماعية الوحيدة، التي تمثل صحافيي المقاولات الورقية والرقمية، والتي تعد بشهادتهم مكسبا اجتماعيا، استطاع بفضل تضحيات مسؤوليه تقديم خدمات، افتقدها الجسم الصحافي منذ عشرات السنين”.
وزاد: “إن هذا التهجم على هذه المؤسسة الاجتماعية يستبطن ضمنيا امتعاضا مرضيا من أي مكتسبات يمكن أن يحصلها الصحافيون، وهم الذين يتطلعون إلى تطوير هذه الخدمات، في أفق حماية اجتماعية حقيقية تحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين، من قبيل التقاعد التكميلي والتأمين الصحي وتسهيل شروط امتلاك السكن اللائق وغيرها من الحقوق، التي تدافع عنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تشيد بالأدوار التي تقوم بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة”.
وأردف: “إن ما يثير الإشمئزاز في مثل هذه الممارسات المشينة، هي أن أصحابها، والذين يقفون وراءهم، كانوا وما زالوا يحاربون كل المطالب الاجتماعية للنقابة، ويعملون على عرقلة المكتسبات التي تحققها، ويسعون جاهدين إلى الطعن في تمثيلية نقابتنا وشرعية مواقفها ومطالبها، لذلك، فما قام عضو الفدرالية، ليس سوى امتداد لنهج عدواني مستمر ومتواصل.
ونسجل هنا، أيضا، أن هذا النهج، الذي كان الأكثر استفادة، بطرق غير مشروعة، من النموذج القديم لدعم الصحافة، هو الذي يواصل اليوم، الدفاع صراحة عن العودة للأسلوب القديم، وإجهاض أية محاولة لجعل العنصر البشري، في قلب المجهود الذي تبذله الدولة، لصالح الأجراء في الصحافة الورقية والإلكترونية”.
واستطرد: “إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد بالمناسبة أنها ستواصل دفاعها من أجل تجويد مدونة الصحافة والنشر، لأن هذا يدخل في صميم مسؤوليتها، وفاءا لتاريخها النضالي، في إطار مشروع إصلاحي متكامل لتطوير الصحافة المغربية، وتقوية حضورها وتمتين النموذج الاقتصادي لمقاولاتها، وتقديم بدائل ملموسة لهشاشتها، ومراجعة آليات تنظيمها الذاتي، ولن تعبأ بالتهجمات الصادرة عن بعض الناشرين، الذين لا مشروع لهم، سوى الدفاع عن مصالحهم الضيقة وطموحاتهم الشخصية”.
وخلص: “عليه، فإن النقابة، تعلن أنها تبعا لما صدر عن هذا الشخص باعتباره عضوا بالمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وباعتبار أن بعض تصريحاته المرفوضة صدرت عند استضافته بتلك الصفة التمثيلية، ستناقش في هيآتها التقريرية، مراجعة العلاقة مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتدعوها في إطار الوضوح لبيان موقفها مما صدر عن عضو مكتبها التنفيذي”.
