قال مركز التجاري للأبحاث بأن الخزينة، وعلى بعد أسبوع من نهاية شهر نونبر، لا تلبي سوى 5 في المائة من حاجتها الشهرية المعلنة في بداية الشهر والبالغة 10,8 مليار درهم، أي باكتتاب متراكم قدره 500 مليون درهم.
واعتبر المركز، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux-Fixed Income” برسم الفترة ما بين 11 و17 نونبر أنه “في ما يخص جلسة المناقصة هذه، ما زالت الخزينة غير قادرة على جذب اهتمام المستثمرين إلى الأوراق الجديدة للدولة.
كما يظل الطلب الأولي ضعيفا في حدود 3,6 مليار درهم هذا الأسبوع”.
من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته، أنه أخذا في الاعتبار متطلبات المردودية المتصاعدة لدى المستثمرين، ستعقد الخزينة هذا الأسبوع إصدارا بسعر فائدة قابل للتعديل على آجال الاستحقاق لمدة 5 سنوات.
وفي نهاية هذا الأسبوع، استقرت معدلات مردودية المنحنى الأولي، في حين ما زال التطور في السوق الثانوي متذبذبا. وتتراوح التغيرات ما بين ناقص 8 نقاط أساس وزائد 14 نقطة أساس.
وبذلك يظل محللو مركز التجاري للأبحاث مترددين في انتظار تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة في إطار قانون المالية لسنة 2022، معتبرين أن عدة خيارات مطروحة أمام الخزينة، ولاسيما اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي بمبلغ إجمالي قدره ملياري دولار، أو السحب من حقوق السحب الخاصة.
