عبر نادي قضاة المغرب، من خلال بيان مكتبه الجهوي بالدائرة الإستئنافية بوجدة، عن تضامنه المطلق مع القاضي محمد الهيني، في قضيته مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مشيرا إلى أنه “يسجل بكل قلق الأسباب المعتمدة في متابعته، ويسجل بكل أسف وحسرة التضييق على حق القضاة في التعبير عن آرائهم بخصوص القوانين التي تخص وضعيتهم المهنية”.
وأكد المكتب الجهوي لنادي القضاة أن متابعة محمد الهيني بناء على مجرد التعبير عن رأيه، وانتقاده لمشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وبناء على شكاية مقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانية، غير سليمة ولا أساس لها لا من حيث الواقع أو القانون.
وأضاف المكتب الجهوي لنادي القضاة أنه يتمسك بضرورة تأجيل جميع المتابعات التأديبية في حق القضاة، إلى حين تنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك ضمانا للحقوق المكفولة للقضاة دستوريا، وأهمها حقوق الدفاع، وحق الطعن في المقررات التأديبية الصادرة في حقهم.
ودعا المكتب الجهوي لنادي القضاة بالدائرة الاستئنافية بوجدة إلى التطوع لمؤازرة الهيني، وتكوين لجنة للدفاع، تنضم إلى باقي الأساتذة الذين تطوعوا للدفاع عن الهيني.
