قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الخميس ببرشلونة، إن الأزمات التي تعاني منها منطقة البحر الأبيض المتوسط تتطلب استجابات هيكلية قائمة على مقاربة عملية.
وأكد بوريطة، في كلمة له، خلال المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، الذي ينعقد بمناسبة النسخة الثانية من اليوم المتوسطي، أن “الأزمات التي تطال منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر هيكلية وليست عابرة. إنها تفرض علينا الاستجابة وفق المستوى ذاته: من خلال رؤية طويلة المدى ومقاربة عملية آنية”.
وأشار الوزير إلى أن “تجديد التأكيد على الالتزام بالهدف البرنامجي المتمثل في ‘منطقة استقرار وازدهار مشتركتين’ يعد ضروريا لكنه ليس كافيا”، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى” تمهيد الطريق” من أجل تحقيق هذا الهدف وتحديد “أولويات مشتركة والتزام من قبل الجميع”.
وفي هذا السياق، شدد بوريطة على الحاجة إلى “العمل على السياسات، والاستباق أكثر، وتحقيق المزيد من الاتساق الشامل والإجراءات الموجهة على المدى الطويل”، ووضع “سياسات موضوعاتية مشتركة، مستهدفة، مبرمجة وممولة للانكباب بشكل فعلي على الإشكاليات”، معربا عن أسفه، على سبيل المثال، لكون الاتحاد الأوروبي قد أعلن نهاية تسويق المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي في أفق 2035، في حين لم يتم اعتماد أي خطة أوروبية متوسطية لاستيعاب هذا التعديل الجدري للاتحاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق بآليات الشراكة، شدد بوريطة، الذي اعتبر أن الوسائل ليست بمستوى التحديات، على مزيد من “التفاعل الجماعي في الحوض المتوسطي”، داعيا إلى تحسين أداء آليات الاتحاد من أجل المتوسط، وتقديم إجابات عن نقط الصمت، وتوسيع أجندته، وتسريع وتيرة اجتماعاته وتعزيز الشراكة.
وأكد أنه “يجب أن نرى الاتحاد من أجل المتوسط أكثر وأن نستشعر عمله على نحو أكبر”، مؤكدا أن “الوقت قد حان لاستثمار الأمانة العامة في مهمة استشرافية حتى لا تجري وراء الأزمات، بسبب عدم استباقها، وتأسيس حكامة متجددة تتسم بقدر أكبر من الاتساق بين مختلف المؤسسات المنخرطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفساح المجال لها في سياساتنا، في مرحلة بلورة السياسات، وهذا ليس هو الحال دائما اليوم”.
وبناء على هذا المعطى، وانطلاقا من تحليل للردود التي قدمها الاتحاد من أجل المتوسط على العديد من التحديات المتعلقة بالاستقرار السياسي وأزمات الطاقة والغذاء والاندماج والسوسيو-اقتصادية، وأزمات الهجرة والأمن، مثل “أنشطة التشيع والاختراق الإيديولوجي الإيراني”، ذكر بوريطة ثلاث حالات.
وتتعلق الحالة الأولى، وفق المسؤول الحكومي، “بالأجوبة الواعدة” الموجودة في بعض القطاعات، مثل تغير المناخ والشباب، والتي تحتاج إلى مضاعفتها، و”الأجوبة التي لا تزال غير كافية” بشأن مواضيع بالغة الأهمية، مثل الأمن الطاقي، و”الأجوبة غير الموجودة”، فيما يتعلق بالأمن الصحي والأمن الغذائي.
وخلص الوزير إلى القول إن “حوضا متوسطيا للأمن أمر ممكن. وحوضا متوسطيا للنقل البحري ممكن، وبالطبع، فإن حوضا متوسطيا لحرية تنقل الأشخاص ممكن هو الآخر”.
ويترأس أشغال المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 42 دولة، بشكل مشترك، كلا من جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأيمن الصفدي وزير الشؤون الخارجية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
كما يشارك في أشغاله خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، وناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمضيفين.
ويتمحور المنتدى حول نقاشات بشأن الخطوات التي يمكن اتخادها في المستقبل من أجل تحسين التعاون والتنمية والتكامل داخل المنطقة الأورو-متوسطية.
فضلا عن ذلك، يستضيف المنتدى خلال هذه السنة، لقاءا بين عدد من الشباب الأورومتوسطي، الذين يمثلون هيئات المجتمع المدني بكافة منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذين قدموا توصياتهم ومقترحاتهم إلى وزراء الخارجية، الهادفة إلى تطوير حلول ملموسة لمشروع متوسطي شامل ومستدام ومزدهر.
