قضت محكمة جزائرية، الخميس، بإعدام 49 شخصا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن، والتنكيل بجثته، في منطقة القبائل العام الماضي.
وجاء ذلك خلال إعلان هيئة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر أحكامها أمام الصحفيين، بعد انتهاء محاكمة 102 متهم في القضية.
لكن أحكام الإعدام ستخفّض إلى السجن مدى الحياة تلقائيا، بعدما جمّدت السلطات الجزائرية عام 1993 تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وبحسب هيئة المحكمة، فقد أدين 49 متهما بالقتل العمد والحرق والتعذيب والقيام بأعمال إرهابية تخريبية تستهدف أمن الوطن والممتلكات والأشخاص والمساس بالوحدة الوطنية، فيما أدين بقية المتهمين بأحكام سجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، واستفاد 17 آخرون من أحكام البراءة.
وقُتل جمال بن إسماعيل (37 عاما) في غشت 2021 في ولاية تيزي وزو، من قبل مجموعة من الغاضبين الذين اتهموه بالوقوف وراء اندلاع حرائق بالولاية.
وكان الشاب قد توجّه من مدينته مليانة، في ولاية عين الدفلى غربي العاصمة، إلى بلدة “الأربعاء ناث إيراثن” في ولاية تيزي وزو، لمساعدة الأهالي المتضررين من حرائق الغابات التي أودت خلال أسبوع بحياة 90 شخصا على الأقل.
وعندما علم أنّ البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق، كونه غريبا عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشدا غفيرا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن، وعذّبوه، وأحرقوه حيّا، ومثّلوا بجثّته.
وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تطوّق سيارة الشرطة، التي كان بن إسماعيل داخلها، ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب. وبعد تعذيبه أُحرق حيّا، فيما راح شبّان يلتقطون صور “سيلفي” أمام جثته.
وبعد هذه الأحداث، شنت قوات الأمن الجزائرية حملة اعتقالات، مست العشرات من المشاركين في الحادثة، الذين أحيلوا إلى المحاكمة.
وخلفت الواقعة صدمة وجدلا بين الجزائريين، وطالبت حينها منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بأن “تبعث رسالة واضحة بأنها لن تسمح بمثل هذا العنف”، واعتُبر والد الشاب جمال بطلا قوميا بعد دعوته إلى الهدوء والأخوّة بين الجزائريين.
وعُرضت خلال المحاكمة، التي انطلقت، الثلاثاء، مقاطع فيديو كان المتّهمون نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر تفاصيل الجريمة المروّعة.
وتعدّ هذه الأحكام ابتدائية ويمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة.
