أيدت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء بشكل نهائي منع عرض الفيلم الوثائقي”جنين جنين” الصادر عام 2022.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه مخرج الفيلم وأمرته بدفع تعويضات لضابط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التشهير بعد أن ظهرت صوره في الفيلم.
وكان مخرج الفيلم محمد بكري قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا بعد أن حظرت المحكمة المركزية في اللد العام الماضي عرض الفيلم المثير للجدل الذي تدور أحداثه حول معركة جنين عام 2002.
كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع نسخ الفيلم، غير أن الحظر لا يمتد إلى شبكة يوتوب.
واستنكر بكري القرار، مدعيا أنه يشكل تضييقا لحرية التعبير للفلسطينيين.
وفي عام 2002 رفع خمسة من جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين شاركوا في عملية جنين دعوى تشهير ضد بكري، زاعمين أن الفيلم أضر بسمعتهم. ورفض القضاة مزاعم الجنود معتبرين أنه لم يتم ذكرها على وجه التحديد في الفيلم.
وفي أواخر عام 2016 رفع نسيم ماغناغي وهو ضابط شارك في القتال في جنين، دعوى تشهير ثانية ضد المخرج، زاعما أن تصويره في الفيلم كاذب ومضلل.
ورد بكري بأن الفيلم وثائقي بطبيعته، إذ إنه اصطحب طاقم تصوير إلى جنين بعد المعركة لتصوير آثارها على السكان المحليين وتسجيل الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة.
