اختتمت، مساء يوم الجمعة بالعاصمة السنغالية (دكار)، أيام الاتحاد الإفريقي للتعاضد، التي نظمت تحت شعار “تعميم التغطية الصحية الشاملة لما بعد كوفيد: رهانات وتحديات في إفريقيا”، بمشاركة المغرب.
وتميز هذا الحدث بمشاركة 23 دولة إفريقية، من بينها المغرب ومالي وكوت ديفوار والكاميرون وموريتانيا والنيجر وجزر القمر وتونس وبوركينا فاسو والبنين والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، مولاي إبراهيم العتماني، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بالمغرب،في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع كان فرصة لتقاسم الخبرات مع العديدد من البلدان تهم تعميم التغطية الصحية الشاملة واستراتيجيات التمويل.
وقال إن المائدة المستديرة الدولية التي ن ظمت بهذه المناسبة، توخت تقييم التقدم المحرز وحدود الولوج الى التغطية الصحية الشاملة، حيث استعرضت العديد من البلدان خبراتها في تعميم التغطية الصحية الشاملة، مضيفا أنه بعد تبادل الآراء حول العروض المختلفة، تم تسجيل نقاط التقدم الى جانب تحديد التحديات كما تمت صياغة عدة توصيات.
وأوضح العتماني أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد سيقوم بتقاسم هذه الاستنتاجات والخلاصات من أجل الدفاع عنها لدى السلطات العمومية والشركاء التقنيين، والنظر في أسس جديدة للتعاون”، مشيرا إلى أن “هذه الخلاصات ستمكن التعاضديات الاعضاء في الاتحاد من إيجاد أجوبة في مجال الدعم التقني لدى الاتحاد الإفريقي للتعاضد”.
واستعرض المدير العام للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، فؤاد المتوكل، في إطار هذه الأيام، تجربة المغرب في مجال التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا أن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية في المغرب يشكل ثورة حقيقة على طريق تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطنين.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تعميم التأمين الإجباري عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 وذلك عبر توسيع قاعدة المستفيدين من أجل دمج الفئات الهشة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد) وفئة المهنيين والعاملين المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة حرة، على أساس أن يستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين، الذي يغطي مصاريف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وأشار متوكل إلى أن هذا الورش يروم أيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 بتمكين الأسر غير المستفيدة من الحصول على تعويضات تغطي المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تعويضات جزافية.
كما يتعلق الأمر بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد في أفق 2025 من أجل دمج الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي تغطية، وذلك من خلال تطبيق نظام تقاعد خاص لفئات المهنيين والعاملين المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا حرا، حتى يشمل جميع الفئات المعنية.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي تأسس سنة 2007 بمبادرة مغربية، ويوجد مقره في الرباط، يشكل أداة للتواصل والحوار والتنسيق مع الحركة التعاضدية في إفريقيا، للدفاع عن المصالح المشتركة للمنظمات الأعضاء وتمثيلياتها مع الحكومات والهيئات الدولية وتقديم المساعدة التقنية من الدرجة الأولى في التعاضد والمجالات ذات الصلة، في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
ومنذ مارس الماضي، يتولى المغرب في شخص العثماني، رئيس مجلس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، رئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد لولاية من أربع سنوات.
