انطلقت صباح الاثنين بالرباط، أشغال الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، برئاسة المغرب، وبمشاركة وزراء وفاعلين من المجتمع المدني من 180 دولة، ومسؤولين بمنظمة يونيسكو.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 3 دجنبر المقبل، والتي حضرها، على الخصوص، مستشار الملك أندري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدي يونيسكو، سمير الدهر، والمديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي، بالرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة، والتي تلاها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي.
ودعا الملك في هذه الرسالة السامية إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه.
كما دعا الملك إلى “البحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ، مشددا جلالته على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، تماشيا مع تطور العصر، وما يعرفه العالم من تحديات رقمية وتكنولوجية.
وأبرز جلالته أنه “لضمان اهتمام أطفالنا بما خلفه أسلافنا من تراث ثقافي، يتعين مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط في تقديم محتويات رقمية ق ي مة، ت ع ر ف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال”.
من جهتها، أعربت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، عن سعادتها البالغة، بالمشاركة الواسعة للخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المعنية بالتراث الحي في هذه التظاهرة الدولية، معبرة عن خالص شكرها للملك محمد السادس، لالتزامه الموصول لفائدة الثقافة ولفائدة مختلف أنشطة ومبادرات المنظمة اليونيسكو، ولما يقدمه جلالته لخدمة السلام في إطار العمل المتعدد الأطراف.
وأبرزت أزولاي أهمية المنجز التي تحقق في إطار اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، والتي نجحت في أقل من عقدين من الزمن في “إعطاء بعد آخر لمفهوم التراث”، معربة عن فخرها لكون هذا المفهوم الحي للتراث أضحى كونيا بعد مصادقة 180 دولة عبر العالم على هذه الاتفاقية.
وقالت في هذا الصدد إنه “عندما نتحدث اليوم عن التراث، فإننا لم نعد نفكر فقط في المآثر والمواقع الطبيعية”، لكن أيضا في هذا التراث الأساسي الآخر، وهو تراث التقاليد والاحتفالات والطقوس التي تنتقل من جيل إلى آخر، والتي تتمظهر في الممارسات الاجتماعية.
ويأتي اختيار المغرب لاستضافة الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، باعتبار المملكة “لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”، علاوة على أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003.
وخلال هذه الدورة، ستدرس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تترأسها المملكة المغربية، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى يونيسكو، سمير الدهر، وتتألف من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، 56 طلب إدراج في قوائم التراث الثقافي غير المادي.
ويتعلق الأمر، حسب يونيسكو، ب46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.
وستدرس اللجنة أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من مالاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.
وبالإضافة إلى المغرب، تضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، كلا من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.
وإلى جانب الملفات المعروضة أمام اللجنة، تشهد هذه الدورة تنظيم عدد من الفعاليات الموازية تتناول مواضيع ذات صلة بالتراث الثقافي اللامادي.
وتروم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي الحفاظ على المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، والممارسات الثقافية المنقولة من جيل إلى جيل، مثل التقاليد الشفوية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والأحداث الاحتفالية، أو المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
وتضم القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، حاليا، 530 عنصرا مدرجا، حيث تهدف إلى الاعتراف والنهوض بالممارسات الثقافية والمعرفة التي تحملها المجتمعات.
من جانبها، تضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، 72 عنصرا مدرجا. وتهم عناصر التراث التي تكون في حاجة ماسة إلى الصون لأن بقاءها محفوف بالمخاطر، كما تمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من تعبئة التعاون الدولي والمساعدة اللازمين لتعزيز نقل هذه الممارسات الثقافية، بالاتفاق مع المجتمعات المعنية.
ويضم سجل ممارسات الصون الجيدة 29 مشروعا حاليا. ويحدد هذا السجل البرامج والمشروعات والأنشطة التي تعكس مبادئ الاتفاقية وأهدافها.
