قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء، بمجلس المستشارين أن الحكومة عملت على تسوية ترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 8 مليار درهم، وذلك من أجل تحسين قدرتهم الشرائية.
وأكد أخنوش، خلال الجلسة الدستورية الشهرية المخصصة لإغناء العمل البرلماني والإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن الحكومة عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3.500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا وتوسيع حصيص الترقية، من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم.
في هذا الاتجاه، أضاف رئيس الحكومة: “كما تم التوافق مع ممثلي المشغلين على رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة”.
ولتمكين المتقاعدين من معاش للشيخوخة يحترم كرامتهم، شدد أخنوش أنه تم تخفيض شروط الاستفادة منه من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكاتهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف.
وزاد أخنوش، أنه تم كذلك الرفع من قيمة المعاشات بالقطاع الخاص بنسبة 5% “في حين تتم مواصلة تيسير ظروف عمل النساء عبر تخفيض أعباء الشغل ودعم العاملات المنزليات”.
