أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في “الجرائم الروسية” في أوكرانيا، داعية إلى رصد الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعمار هذا البلد.
وأكدت فون دير لايين في فيديو نشر على تويتر “إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا” في حق أوكرانيا.
وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا بتشكيل محكمة كهذه.
وأوضحت فون دير لايين “إننا مستعدون للشروع في العمل مع الأسرة الدولية لجمع أكبر تأييد دولي ممكن لهذه المحكمة”.
كذلك، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية إرغام موسكو على دفع ثمن الدمار المادي في أوكرانيا.
وقالت “سنسهر مع شركائنا على أن تدفع روسيا ثمن المآسي التي تسببت بها من خلال الأموال المجمدة التي يملكها أوليغارش (روس) وأصول المصرف المركزي” الروسي.
وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي جمد حتى الآن 300 مليار يورو من احتياطات المصرف المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأصول التي يملكها أوليغارش روس.
وقالت “بإمكاننا على المدى القريب إنشاء… هيئة لإدارة هذه الأموال واستثمارها. سنستخدم بعد ذلك هذه الأموال من أجل أوكرانيا”.
وأكدت أنه “بعد رفع العقوبات، يجدر استخدام هذه الأموال من أجل أن تدفع روسيا تعويضات للأضرار التي تسببت بها لأوكرانيا. سنعمل على اتفاق دولي مع شركائنا لجعل ذلك ممكنا. معاً يمكننا إيجاد سبل قانونية لتحقيق ذلك”.
وقتل أكثر من عشرين ألف مدني ومئة ألف عسكري أوكراني منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، بحسب المسؤولة الأوروبية.
وذكرت أن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا تقدر بـ600 مليار يورو.
وشددت على أنه “يجب أن تدفع روسيا ثمن جرائمها الفظيعة”.
وكانت الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أيدت في شتنبر إنشاء محكمة خاصة بعد العثور على مئات الجثث المدفونة قرب مدينة إزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من الروس.
كذلك طالبت دول البلطيق في شتنبر بتشكيل محكمة كهذه.
