قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، إن الحكومة وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة، وذلك في ظل سعي برلين لفتح سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي أمام عمال تشتد الحاجة إليهم من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادة أعمار السكان.
وتشمل الإصلاحات المزمعة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في مارس آذار 2020، “بطاقة فرصة للراغبين في العمل” استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.
وستُمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة.
ومن غير المتوقع تقديم مشروع قانون بشأن المبادرة، التي لاقت ترحيبا واسعا من الصناعة، قبل حلول العام المقبل.
ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بوضع نظام نقاط للهجرة يتسم “بالشفافية وانعدام البيروقراطية”، وهو نظام يأمل الائتلاف أن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.
