قررت رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إعفاء 17 مسؤولا من مهامهم بالإدارة الجماعية، في إطار تغييرات وتعديلات أجريت على الهيكل التنظيمي للجماعة من حيث الشكل والمضمون.
ويشار إلى أن ارميلي راسلت والي جهة الدار البيضاء – سطات، نهاية الشهر الماضي، بشأن الموضوع من أجل الموافقة على قرارات الإعفاء هذه، والتي اعتبرتها العمدة مندرجة في إطار التعديلات والتغييرات التي ستطرأ على التنظيم الهيكلي للجماعة، الذي تمت المصادقة علية في الولاية الانتدابية السابقة، حيث ارتفع عدد المصالح من 40 مصلحة إلى 60، فيما حافظت المديريات على نفس العدد، وهو 4 و8 تواليا.
وقضت توجيهات العمدة الأخيرة بعدة تغييرات في الأسماء مست عددا من الأقسام والمصالح وانتقلت معها الاختصاصات من مديريات إلى أخرى.
وأثارت هذه القرارات جدلا كبيرا وسط موظفي وأطر الجماعة، إذ اعتبرها البعض عمليات انتقام وإبعاد أشخاص بعينهم، لتعبيد الطريق أمام ترتيبات المرحلة المقبلة. كما أكدوا أن الشكل والمضمون الجديدين للهيكل التنظيمي فصلا خصيصا لإبعاد المسؤولين “المزعجين” الذي يشكلون عائقا أما المتحكمين في زمام الجماعة وإدارتها.
