تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارتا الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، يومي الثلاثاء والأربعاء بطنجة، اجتماعا للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال إفريقيا (PSI).
وفي كلمة الافتتاح، أبرز مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، أن انعقاد الاجتماع بطنجة له رمزية خاصة باعتبار أن المدينة لها أهمية بالغة في العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من 200 سنة، والتي ترمز الى ديناميكيات الشراكة بين البلدين، التي يوليها الملك محمد السادس اهتماما خاصا.
كما أبرز رضوان الحسيني أن الموقع الجغرافي الفريد لطنجة، والذي يمنح هذا الاجتماع نطاقا متوسطيا وأطلسيا، سيحفز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط والساحل الأفريقي الأطلسي.
ودعا الدبلوماسي المغربي إلى مواصلة تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط، وهو مفترق طرق تجاري استراتيجي، مذكرا بالخصائص الفريدة والمميزة لهذا الفضاء، التي تتجلى في الصلات العميقة بين تحديات الإرهاب والانفصالية، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، والصلات مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والساحل الإفريقي الأطلسي، والعقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه الإقليمي الحقيقي في شمال إفريقيا.
وخلص المسؤول المغربي إلى أن المغرب ملتزم بالأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية الأفريقية والتعاون الإقليمي وغير الإقليمي لمواجهة تحدي انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك باتباع مقاربة عملية قائمة على النتائج.
من جانبه، أبرز توماس زارزيسكي، مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية، ريادة المغرب في إطار المبادرة الأمنية الدولية، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدعم مبادئ المبادرة في القارة الإفريقية.
وشدد المسؤول الأمريكي الكبير على أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتقاسمان نفس الرؤية لتعزيز تعاونهما الهادف إلى توسيع عضوية المبادرة، معربا عن استعداد الجانب الأمريكي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية، بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة في البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي الإفريقي.
وتعهد مسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية بالعمل سويا في أفق تخليد الذكرى العشرين للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوية تعاونهم وتعزيز المبادرة بين الدول الإفريقية.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي من قبل المملكة المغربية في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مكونه الأمني. ويساهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004)، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل.
ويروم تنظيم الاجتماع في المغرب أيضا تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI) في إفريقيا وتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة. ومن ثم فإنه سيمكن البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والفضلى وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار.
وشارك في هذا الاجتماع الإقليمي أكثر من ستين مشاركا، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الإفريقية، بما في ذلك أنغولا وكينيا. وموريتانيا وجيبوتي والكاميرون، وكذلك دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.
وتشارك في هذا الاجتماع من الجانب المغربي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، والقوات المسلحة الملكية، والبحرية الملكية، و إدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للوقاية المدنية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني “مبادئ باريس” المعروفة أيضا باسم “مبادئ الحظر” وتجمع 105 من الدول.
ويبقى الهدف من هذه المبادرة، التي انضم إليها المغرب في عام 2008، هو تقوية التعاون بين المشاركين من خلال تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل وناقلاتها والمواد ذات الصلة.
