اطلع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على النظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع القانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا النظام الأساسي يهدف إلى التنسيق والإشراف على تنفيذ الرؤية الإفريقية للتعدين وخطة عملها لتمكين قطاع الموارد المعدنية من الاضطلاع بدوره التحويلي في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي، والنمو الشامل، والتنمية المستدامة للاقتصادات الإفريقية بالتعاون مع الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وأبرز أن ذلك سيتأتى من خلال ضمان وجود سياسات متماسكة وأطر تنظيمية وقانونية قوية على الصعيد الوطني تكون موائمة على الصعيدين الإقليمي والقاري، وتطوير صناعة تعدينية إفريقية متنوعة قادرة على المنافسة عالميا تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
