أفادت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، أن الجيش النيجيري أدار برنامجاً غير قانوني على مدى سنوات لإجراء عمليات إجهاض للنساء والفتيات اللواتي كن ضحايا اغتصاب من قبل جهاديين وحملن منهم، وهو ما نفاه الجيش النيجيري بشكل قاطع.
وقال تقرير وكالة الأنباء العالمية: “منذ عام 2013 أدار الجيش النيجيري برنامج إجهاض سري ومنهجي وغير قانوني في شمال شرق البلاد، حيث أنهى ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات”.
وأضافت الوكالة أن “كثيرات تعرضن للخطف والاغتصاب من قبل مسلحين إسلاميين متشددين”، مضيفة أن اللواتي قاومن إجراء إجهاض خاطرن بالتعرض “للضرب أو الاحتجاز تحت تهديد السلاح أو التخدير للإذعان”.
واستند التقرير إلى شهادات 33 امرأة وفتاة وخمسة عاملين صحيين وتسعة أفراد أمن متورطين في البرنامج المزعوم، وعلى وثائق عسكرية وسجلات مستشفيات “تصف أو تحصي آلاف عمليات الإجهاض”.
وذكرت رويترز أن معظم عمليات الإجهاض أجريت دون موافقة النساء، وبعضها تم دون علمهن المسبق، من خلال حبوب أو حقن تحفز الإجهاض تم وصفها كأدوية لتعزيز الصحة أو مكافحة الأمراض.
تعد مناطق شمال شرق نيجيريا بؤرة التمرد الجهادي الذي شنته جماعة بوكو حرام عام 2009.
ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم ونزح نحو مليوني شخص بسبب هذا النزاع الطويل الأمد الذي امتد إلى تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.
في رده، وصف الجيش النيجيري التقرير بأنه “مجموعة من الإهانات للشعب النيجيري وثقافته”.
وقال: “تمت تربية أفراد الجيش النيجيري وتدريبهم لحماية الأرواح”.
أضاف: “لذا فإن الجيش النيجيري لن يفكر في مثل هذا الشر المتمثل في إدارة برنامج إجهاض منهجي وغير قانوني في أي مكان وزمان، وبالتأكيد ليس على أرضنا”.
ويلعب الدين دوراً أساسياً في الحياة النيجيرية، حيث الإسلام هو الدين السائد في شمال البلاد، والمسيحية في الجنوب.
وتحظر نيجيريا إجراء عمليات إجهاض، إلا عندما تكون حياة الأم في خطر.
وفي شمال البلاد تصل عقوبة إنهاء الحمل بطريقة غير قانونية الى السجن 14 عاماً.
