أقرّت مقاطعة ألبرتا الكندية، الخميس، مشروع قانون يسمح لحكومتها التي ترأسها منذ فترة قصيرة محافظة متشددة، بتجاهل القوانين الفدرالية التي تعتبرها ضارة، مثل تدابير الحد من انبعاثات الغازات في قطاعها النفطي.
ويفتح التصويت على “قانون السيادة” المثير للجدل مجالا لفترة جديدة من التوتر بين هذه المقاطعة بغرب كندا وهي المنتجة الرئيسية للنفط في البلد بفضل رمالها النفطية، وحكومة جاستن ترودو في أوتاوا.
وتسعى الرئيسة الجديدة لحكومة ألبرتا دانييل سميث التي عُيّنت مطلع نونبر بعد استقالة سلفها، إلى استخدام هذا القانون أداة لمواجهة التدابير الفدرالية المقبلة للسيطرة على استخدام الأسلحة النارية، ولمواجهة الضريبة الوطنية على الكربون التي تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من خلال الرفع التدريجي للضريبة على كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 50 دولارا كنديا حاليا إلى 170 دولارا كنديا في العام 2030.
وقالت سميث “أوتاوا ليست حكومة وطنية”. وأضافت أن “بلدنا يعمل كاتحاد فدرالي لسلطات قضائية مستقلة وذات سيادة. لدينا الحق في ممارسة سلطاتنا السيادية ضمن مجالات اختصاصنا”.
ويعتبر الحزب الديموقراطي الجديد، وهو الحزب المعارض الرئيسي في ألبرتا، أن مشروع القانون هذا “فوضى” غير دستورية تتجاوز العملية الديموقراطية وتهدد بعرقلة الاستثمارات في المجال النفطي.
من جهتهم أيضا، انتقد قادة السكان الأصليين مشروع القانون الجديد الذي ينتهك حقوقهم التي حصلوا عليها بفعل معاهدات.
واعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن قيادة مقاطعة ألبرتا تسعى إلى “الانتقام من الحكومة الفدرالية”، قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات في المقاطعة وفي وقت تعهّد الحزب الديموقراطي الجديد بإلغاء مشروع القانون في حال فوزه.
