نفذت السلطات الإيرانية، الاثنين، ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر، رغم التنديدات الدولية للجوئها إلى هذا التدبير في حق مشاركين في التظاهرات.
وكانت منظمات حقوقية حذّرت، الأحد، من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران “أعمال شغب” وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها.
وذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن محكمة في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد حكمت على مجيد رضا رهناورد بالإعدام بعدما أدين بتهمة قتل عنصرين من القوى الأمنية طعنا بسكين وجرح أربعة أشخاص آخرين.
وأوضحت أنه شنق علنا في المدينة وليس داخل السجن.
وأتى تنفيذ حكم الأعدام هذا، فيما ما زال صدى التنديدات الدولية يتردد جراء أول عملية إعدام نفذتها إيران على ارتباط بالاحتجاجات، الخميس الماضي.
وكانت السلطات الإيرانية أعدمت، الخميس، محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق في بداية الحركة الاحتجاجية.
وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالى ثلاثة أشهر اثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.
وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحد للنظام الإيراني منذ الإطاحة بحكم الشاه في 1979. وقد قوبلت بقمع يقول ناشطون إنه يهدف إلى زرع الخوف في نفوس المواطنين.
عقوبات جديدة
وكان القضاء الإيراني أعلن قبل تنفيذ عمليتي الإعدام هاتين، إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم.
كان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بشكاري أثار تنديدات كثيرة في الخارج وفي الأمم المتحدة.
وقال أوميد ميماريان كبير محللي الشؤون الإيرانية في منظمة “ديموكراسي فور ذي آراب وورلد ناو” بعد عملية الإعدام الثانية “لم تتم مراعاة الأصول القانونية. محاكمات صورية. بهذه الطريقة يريدون وقف الاحتجاجات التي تحصل على الصعيد الوطني”.
وكان راهناورد أوقف في 19 نونبر عندما كان يحاول الفرار من البلاد بحسب موقع “ميزان اونلاين”.
وقالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة “جريمة مجيد رضا راهناورد كانت الاحتجاج على مقتل مهسا اميني. طريقة النظام للتعامل مع الاحتجاجات هو الإعدام. على الاتحاد الأوروبي استدعاء سفرائه”.
وبعد إعدام شكاري رأت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك أن تنفيذ الحكم يظهر “ازدراء لا حدود له بالحياة البشرية”.
واعتبرت واشنطن بين ردود فعل أخرى، أن إعدام شكاري “تصعيد مروع” متوعدة النظام الإيراني تحميله مسؤولية ممارسة العنف “في حق شعبه”.
وفرضت المملكة المتحدة وكندا عقوبات جديدة على إيران بعد عملية الإعدام الأولى.
استخدام إيران لعقوبة الإعدام هو جزء من حملة القمع التي تقول “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها في أوسلو إنها أدت إلى مقتل 458 شخصا على الأقل على أيدي قوات الأمن.
وأوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر إيران أكبر منفذ لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين مع إعدام أكثر من 500 شخص خلال السنة الحالية بحسب “منظمة حقوق الإنسان في إيران”.
إلا أن تنفيذ حكم الإعدام علنا قليل الحدوث في إيران.
وأعدم رجل شنقا بعدما أدين بقتل شرطي في مدينة شيراز في جنوب البلاد، في يوليوز وقالت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” إنها كانت أول عملية إعدام علنية في غضون سنتين.
