دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب إلى تطوير سياسة قارية فيما يتعلق بالأمن الصحي، من شأنها أن تُمكن القارة الإفريقية من تشكيل جبهة مشتركة لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية التي تهددها، وحتى تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر الدولي الثاني للصحة العامة في إفريقياCPHIA2022، المنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي، إن عولمة المخاطر الصحية تقتضي تطوير الدول الإفريقية لسياساتها الصحية الوطنية، وتطوير سياسة قارية من أجل ضمان الأمن الصحي، وهو ما لا يُمكن تحقيقه وفق خالد آيت الطالب، بدون الاستثمار في الموارد البشرية، مشيراً إلى أن العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك المغرب، تعاني من نقص حاد ومزمن في الأطر الصحية.
وأفاد أن القارة الإفريقية تزخر بخبرات وكفاءات بمقدورها رفع تحدي مجابهة المخاطر الصحية الراهنة والمستقبلية، لافتا إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز الصحة والوقاية من المخاطر الصحية تساهم بشكل كامل في بناء قدرات دائمة للاستعداد لحالات الأزمات.
وشدد خالد آيت الطالب على ضرورة الاستثمار بكثافة في أجيال جديدة من الخدمات الصحية، مع خدمات متكاملة ترتكز على تأهيل الموارد البشرية وتوفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة، وتعزيز الدعم الموجه إلى القطاع الصحي، إضافة إلى تقوية النشاط الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة.
واستعرض المسؤول الحكومي التجربة المغربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتجربة التي راكمتها المملكة في مجال إدارة الأوبئة والمخاطر الصحية، مؤكداً أن المملكة المغربية تُدعم بشكل كامل مبادرة الاتحاد الأفريقي لتطوير صحة مجتمعية قوية قادرة على تعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود، والمساهمة في الأمن الصحي الإقليمي والقاري وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن أشغال المؤتمر الأفريقي الأول للحد من المخاطر الصحية الذي نُظم في شهر نونبر المنصرم بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تُوج بإصدار “إعلان مراكش”، أوصى بضرورة تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة.
وذكٌرَ بمضامين الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر الإفريقي الأول للحد من المخاطر الصحية، والتي اعتبر فيها جلالته أن جائحة كورونا “أظهرت ضرورة العمل الجماعي، من خلال مضاعفة المشاريع وتجهيز الدول بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال، مع تأكيد جلالته على أن صحة المواطن “تشكل ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب – جنوب فعال”، مبرزا أن “الصحة تعتبر من أكبر التحديات في القارة الإفريقية”.
واعتبر خالد آيت الطالب أنه بفضل جميع الأزمات التي واجهناها، في وقت أو آخر في تاريخنا المشترك، من المناسب اليوم التأكيد على أن إفريقيا تعتمد على قوة خبرتها ومنظورها في مواجهة المخاطر والتهديدات الصحية على مدى عقود، بل وحتى قرون، مؤكدا بالقول: “قمنا بتطوير قدراتنا، ووجهات نظرنا، وفلسفتنا، وقد حان الوقت الآن لاستثمار كل هذا في خيارات للمستقبل تكون مربحة لجميع الدول الأفريقية لتساهم في رفاهية المستقبل أجيال”.
