قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين، إن الحكومة التي يرأسها تباشر تنفيذ مشاريع الربط بين المنظومات المائية، بسبب تركز نصف الواردات السطحية في الأحواض الشمالية الغربية، التي لا تتعدى مساحتها 7 في المائة من مجموع التراب الوطني، وذلك قصد تحقيق العدالة المجالية على الصعيد المائي.
ولبلوغ هذا الهدف، أوضح أخنوش في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أنه سيجري إنجاز الدراسات الضرورية الخاصة بالربط بين أنظمة المياه المتعلقة بالأحواض المائية، آخذة بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بالطلب على الماء، وتأثير التغيرات المناخية، فضلا عن دراسة مشروع تحويل الفائض من المياه انطلاقا من حوض سبو نحو حوضي أبي رقراق وأم الربيع.
كما سجل رئيس الحكومة، إطلاق إنجاز مشروع الشطر الاستعجالي لربط سد المنع المتواجد في حوض سبو، بسد سيدي محمد بن عبد الله المتواجد في حوض أبي رقراق بصبيب 15 متر مكعب في الثانية وبتكلفة تقدر ب 6 مليار درهم.
هذا وأشاد أخنوش خلال كلمته داخل البرلمان بشأن السياسة المائية في المغرب، بتوفر بلادنا على شركات وطنية رائدة في هذا المجال، لافتا إلى أنها ستساهم لا محالة في إنجاح هذا الورش، وتنفيذه وفق الالتزامات والآجال القانونية المتفق عليها.
