قال دبلوماسيون إن إيران ستُطرد على ما يبدو من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأربعاء، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات لكن من المتوقع أن تمتنع عدة دول عن التصويت الذي طلبته الولايات المتحدة.
وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة “لطرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026”.
وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنهم “لاحظوا دعما متزايدا” لطرد إيران.
وقالت إيران و17 دولة أخرى والفلسطينيون في رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوم الاثنين، إن التصويت “سيكون دون شك سابقة غير مرحب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة… من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان”.
وحثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأمريكية لتفادي “توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي من أي هيئة في النظام الدولي”.
وخمسة فقط من الموقعين على الرسالة أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حاليا ويمكنهم التصويت، الأربعاء.
وأعدمت إيران، يوم الاثنين، رجلا شنقا بصورة علنية بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام الديني الحاكم في إيران.
واندلعت اضطرابات على مستوى البلاد قبل ثلاثة أشهر إثر وفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التي تفرض قوانين إلزامية تتعلق بالملابس في الجمهورية الإسلامية.
وتحولت المظاهرات إلى ثورة شعبية من قبل الإيرانيين الغاضبين من جميع طبقات المجتمع، مما يشكل أحد أهم التحديات للنخبة الدينية الشيعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وألقت إيران باللوم على أعدائها الأجانب وعملائهم في الاضطرابات.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات. واتهمت طهران الدول الغربية باستغلال المجلس لاستهداف إيران في خطوة “مروعة ومخزية”.
