ارتفع العجز التجاري في تونس بنسبة 58.8 بالمائة مسجلا 7.34 مليارات دولار من بداية العام الجاري وحتى نونبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ووفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، الثلاثاء، اطلع عليها مراسل الأناضول، “بلغت قيمة العجز التجاري إلى حد نونبر من العام الحالي 23.281 مليار دينار (7.34 مليار دولار) مقابل 14.653 مليار دينار (4.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا ارتفاعا بنسبة 58.8 بالمائة”.
ويعود عجز الميزان التجاري للسلع، بحسب البيانات، إلى العجز المسجل مع بعض الدول مثل الصين 7.940 مليارات دينار (2.5 مليار دولار) وتركيا 3.691 مليارات دينار (1.16 مليار دولار) والجزائر 3.265 مليارات دينار (1.02 مليار دولار) وروسيا 2.571 مليار دينار (811 مليون دولار) وإيطاليا 2.249 مليار دينار (709 ملايين دولار) وإسبانيا 735 مليون دينار (231 مليون دولار ).
ومن العجز التجاري الإجمالي بلغت نسبة عجز قطاع الطاقة 39,5 بالمئة، حيث سجل 9.195 مليارات دينار (2.9 مليار دولار) مقابل 4.517 مليارات دينار (1.42 مليار دولار) خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2021.
وفي نونبر الماضي، صعد التضخم في تونس إلى 9.8 بالمئة في ظل استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا، بحسب معهد الإحصاء.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.
