بلغت قيمة المساعدات الأجنبية التي تسلمتها جمعيات مغربية من فاتح يناير إلى متم شتنبر المنصرم أكثر من 26 مليار سنتيم، حسب ما أورده التقرير السنوي لحصيلة عمل الأمانة العامة للحكومة، وهي مساعدات تهم 881 تصريحا تقدمت به 194 جمعية.
وقال التقرير إن هذه الأموال استغلت في تمويل عدة أنشطة تهم البنيات التحتية بالعالم القروي والرعاية الاجتماعية والأنشطة الصحية وحماية الحيوانات والبيئة وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف، وأنشطة ذات طابع حقوقي، والأنشطة الثقافية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأنشطة التربوية والتعليمية.
الأمانة العامة للحكومة راسلت، حسب تقريرها السنوي، 166 جمعية لم تدل بتقاريرها المالية السنوية، وحثتها على موافاة المصالح المعنية بها. وفي حين استجابت أغلبها، تخلفت 17 جمعية عن ذلك، ما عرضها إلى تدخل وزارة الداخلية من خلال توجيه إعذار في الموضوع إلى كل جمعية من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر.
وفي مجال الصفقات العمومية أشار التقرير إلى إحداث هيئة إدارية تضم خبراء في مجال العقود الإدارية بصفة عامة والصفقات العمومية بصفة خاصة، ذات استقلالية عن أصحاب الأوامر ومحايدة عن كل سلطة رئاسية. الهيئة التي سميت باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أنيطت بها مهام الاستشارة والمساعدة والدراسة، وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام باستثناء الجماعات الترابية.