وصل عدد القضايا المرفوعة صد الدولة، خلال 2014، ما يناهز 11 ألف قضية (10610)، تمثل فيها القضايا التي تهم مسؤولية الدولة حوالي 30 في المائة (29.45 في المائة)، وذلك حسب تقرير الوكالة القضائية للمملكة.
وتقدم 2131 متضررا بدعوى من أجل إلغاء بعض القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها الدولة، ووصل عدد الدعاوى التي رفعت ضد الدولة بشأن مدونة الشغل إلى 1031 قضية، في حين همت 937 قضية نزاعات العقار والملك الغابوي، ووصل عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، في شخص مديرية الضرائب، حوالي 719 قضية، ورفعت 557 دعوى ضد الدولة بشأن الوظيفة العمومية، في حين لم يتعدد عدد القضايا ذات الطابع التجاري 131 قضية. وتمكنت الدولة من إيجاد حلول لحوالي 320 قضية بالطرق الودية.
وأفادت الوكالة، في تقريرها السنوي، الذي صدر أمس (الخميس)، أن الوكالة عالجت، خلال 2014، 25 ألفا و 251 ملفا، مقابل 22 ألفا و 383 ملفا في السنة السابقة. وأشارتقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن الدولة أدت تعويضات، خلال 2013، بمبلغ إجمالي ناهز 550 مليون درهم، وذلك إثر الأحكام الصادرة ضدها، وتأتي وزارة التربية الوطنية في مقدمة الإدارات المشتكى بها، تليها وزارة التجهيز والنقل ثم الداخلية. واعتبر تقرير المجلس أن هناك عددا من الاختلالات التي تشوب تدبير المنازعات بين الدولة والمتعاملين بها وقدم عددا من التوصيات من أجل تقليص عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة.
11 ألف دعوى قضائية ضد الدولة
