قالت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنيتا بهاتيا، الأربعاء بالدار البيضاء، أن الإجراءات التي يقوم بها المغرب في مجال إعداد ميزانية تراعي النوع باتت نموذجا يحتذى به.
وأبرزت خلال افتتاح المنتدى الدولي حول التمويل المستدام والمدمج لمساواة النوع أن “المغرب يقوم بعمل يشاد به في مجال إعداد ميزانيات تراعي النوع، وتشارك الأمم المتحدة إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذه الإجراءات مع العالم باعتبارها نموذج ميزانية تراعي النوع”.
كما أشارت إلى أن المغرب يظل من بين أقوى الشركاء في مجال إعداد ميزانية تستجيب للنوع، موضحة أن “المغرب صنع التاريخ”، مشيدة بهذه المناسبة بالتزام البنك المركزي الشعبي لفائدة التمويل المستجيب للنوع.
وفي هذا السياق، أكدت بهاتيا أنه “بإمكاننا بالفعل إيجاد طرق جديدة لإدماج النساء في الاقتصاد”، من خلال بعض الأدوات المبتكرة، على غرار التمويل الجزئي الذي يحتل مكانة مهمة ضمن منظومة التمويل المغربية.
وقالت “إننا اليوم، بحاجة إلى إجراءات شجاعة، ورؤية واضحة، ومبادرات ملموسة، من شأنها رفع معدل مشاركة النساء في الاقتصاد إلى نسبة 30 في المئة في أفق سنة 2030 “.
وأوضحت أن إدماج النساء من خلال تمويل مستدام سيؤدي أيضا إلى تنمية بشرية أكثر قوة، الأمر الذي يشكل أولوية بالنسبة للحكومة المغربية وكذا لهيئة الأمم المتحدة، مبرزة ضرورة إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي للنساء.
علاوة على ذلك، أشارت المسؤولة بالهيئة إلى أن العالم قد شهد خلال السنوات الثلاثة الماضية تراجعا كبيرا في ما يخص المساواة بين الجنسين بسسب أزمة كوفيد- 19 ، والتغيرات المناخية، والنزاعات، داعية الحكومات إلى التأكد من تعافي النساء فعليا من هذه الوضعية حتى يتسنى بناء اقتصادات أشد قوة وصمودا.
ومن جهتها، استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أهم المبادرات المغربية المندرجة ضمن إطار عملية الإصلاحات التي تشهدها حقوق المرأة وكذا التدابير المتعلقة بتمويل المساواة بين الجنسين.
وأكدت أن “بلادنا تعيش اليوم لحظة تاريخية مهمة ومتميزة، نسعى من خلالها جميعا لتحقيق تقدم ملموس على كافة المستويات، خاصة في مجال تمكين المرأة”، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال الإدماج المالي للنساء، لتعزيز مشاركتهن في كافة مجالات التنمية، ولا سيما تمويل إنشاء المقاولات.
وذكرت في هذا الصدد، أن إعداد برنامج للتمكين الاقتصادي والريادة للنساء والفتيات، يعد ركيزة أساسية لتقوية أي سياسة اجتماعية منصفة للنساء المغربيات، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، ودعم مبادرات التأهيل الاجتماعي، وتعزيز سياسة القرب.
أما بخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة القروية، فقد أشارت إلى توقيع عدة اتفاقيات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية بكل من أقاليم فكيك، وبركان، وخنيفرة وبني ملال ومع شركاء دوليين كمكتب الامم المتحدة للسكان، لافتة إلى وضع حاضنات اجتماعية لتشجيع المشاريع النسائية المدرة للدخل.
وأضافت أن هذه المرحلة تتطلب تعبئة جماعية، وإيلاء اهتمام خاص لكافة المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها على الخصوص “التمويل المستدام”، الذي يتطلب تخصيص ميزانية وتمويل قار، من أجل تحقيق فعلية المساواة بين الجنسين والمناصفة، داعية كافة الجهات المتدخلة لتبني مقاربة النوع الاجتماعي، في جميع البرامج والسياسات والاستراتيجيات القطاعية والترابية، وجعل المساواة بين الجنسين من الأولويات.
ويسعى المنتدى الدولي حول التمويل المستدام المدمج لمساواة النوع، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للمبادرة إلى التفكير في العمل بتنسيق مع الشركاء، وتعبئة تدفقات التمويلات العامة والخاصة باعتبارها دعامات تحويلية ومبتكرة للاستثمار لتحفيز الشمول الاقتصادي في صفوف النساء.
وجمع هذا المنتدى الفاعلين الوطنيين الرئيسيين بالحكومة، والمؤسساتيين، والمؤسسات التمويلية التابعة للقطاعين العام والخاص، إلى جانب الفاعلين الدوليين المؤثرين على سوق الرساميل ومنحنيات التمويل المستدام، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات التمويلية الدولية، وكذا المنظمات، وذلك تحت شعار “تعزيز المساواة” “EmpoweringEquality”.
