سجل مرصد العمل الحكومي، مجموعة من الملاحظات الخاصة بالتوجهات والالتزامات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023
في هذا الإطار، سجل تقرير مرصد العمل الحكومي توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، عدة ملاحظات متعلقة بمشروع قانون المالية، وبالفرضيات التي يقوم عليها، وتوجهاته وبرامجه الرئيسية والامكانيات المرصودة لها، بالإضافة الى الاهداف و النتائج المرجوة:
أولا: الفرضيات الاقتصادية
1. هشاشة الفرضيات المتعلقة بحصر عجز الميزانية في 4.5 في المئة و حصر نسبة التضخم في 2 %، في ظل استمرار سوء الاقتصاد العالمي والارتباط الوثيق للاقتصاد المغربي به، واستمرار ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي و خاصة فيما يتعلق بالمواد الاساسية ذات الاثر الواضح على القدرة الشرائية للمواطنين.
2. التخوف من عدم القدرة على انتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر ب 75مليون قنطار المعلنة في قانون المالية 2023 في ظل المؤشرات الفلاحية السلبية التي تلوح في الافق خلال موسم 2023، خاصة مع معدل التساقطات المطرية غير المطمئن المسجل في بداية الموسم.
3. هشاشة التوقع الخاص بنسبة النمو المحددة في 4% و الخوف من عدم القدرة على تحقيقها قدرتها في ظل المعطيات الاقتصادية الوطنية و الدولية الصعبة ، و هو ما سينعكس بشكل مباشر على التزامات الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل على وجه التحديد .
ثانيا: الاستثمار والنفقات
1. ايجابية استمرار تركيز الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار ب 22 % بالمقارنة مع سنة2022 ( 245 مليار درهم) ، لتصل الى 300 مليار درهم سنة 2022 .
2. ايجابية استمرار الحكومة في تعزيز ورش الجهوية و الابقاء على قيمة التحويلات المالية المخصصة للجهات في مستوى 10 ملايير درهم.
3. ايجابية تعزيز المنظومة الصحية و زيادة المخصصات المالية المتعلقة بقطاع الصحة ب 4.58 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2022 لتصل الى 28.12مليار درهم، مع التأكيد على ايجابية الاصلاحات المقدمة في اطار تجويد المنظومة الصحية و تطوير العرض الصحي و الارتقاء بالمكون البشري.
4. سلبية استمرار توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي ، في ظل خطر اقتراب نسبته من مستوى 100 في المئة من الناتج الداخلي الخام ، و في ظل ارتفاع نفقات الدولة لتتجاوز 600 مليار درهم في حين ان مواردها لن تتجاوز 536 مليار درهم ، و هو ما قد يهدد استقلالية القرار الاقتصادي المغربي ، خاصة في ظل عدم توجيه الاعتمادات الناتجة عنها نحو خلق نشاط اقتصادي ذو قيمة مضافة كبيرة ، و تركيزها اتجاه خدمة الدين العمومي .
ثالثا: البرامج والاجراءات
1. اعادة التأكيد على ضعف الاجراء الخاص بخلق 250 الف منصب شغل الذي رصد له مشروع قانون المالية 2 مليار و 250 مليون درهم، في ظل نوعية عقود التشغيل(محددة المدة) التي يتم الادماج من خلالها، و الجهة التي تتولى مسؤولية بالإدماج (جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات)، وهو ما قد يكرس لوضعية تشغيل هشة لدى الفئات المستهدفة ( المقصيون من سوق الشغل) من جهة مدة العمل و الاجر ، و قد يخلق نوع من التوتر الاجتماعي في المستقبل القريب.
2. سلبية التأخير الحاصل فيما يتعلق بإطلاق برنامج فرصة ، حيث تظل نتائجه منعدمة رغم برمجة موارده المالية خلال السنة المالية 2022 ، هذا بالإضافة الى اعادة التأكيد على ضعف التمويل الذي يتضمنه ، حيث لن تتجاوز القروض الممنوحة مبلغ 100 ألف درهم للمشروع ، و هو ما يظل خارج اي توجهات نحو خلق فرص الاستثمار و يقربه بشكل كبير من الانشطة المذرة للدخل .
3. ايجابية التوجه نحو تعزيز الانعاش الاقتصادي و دعم الاستثمار في إطار مواكبة الاصلاحات الجديدة التي تضمنها القانون الاطار للاستثمار ، و تخصيص 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار.
4. ايجابية تعميم التامين الاجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة و الفقيرة ، في اطار التوجه العام لتعميم الحماية الاجتماعية ، من خلال تخصيص 9.5مليار درهم .
5. غياب اي تدابير مالية توضح إرادة و توجهات الحكومة نحو محاربة الفساد و الريع و الاحتكار ، رغم اثارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني.
6. ايجابية استمرا ر الحكومة في الرفع من قيمة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 26 مليار درهم ، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع نسبة التضخم و ارتفاع الاسعار و تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
7. عدم وضوح الرؤية الحكومية فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، و عدم توضيح مسالك صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ( 600 مليون درهم).
8. ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لملف الماء ( 10.5 مليار درهم ) ، بالمقارنة مع الوضعية الاستعجالية التي باتت تطبع هذا الملف ، و بالمقارنة مع الطموحات الكبيرة التي اعلن عليها فيما يتعلق بتامين الامن المائي للمغرب ( محطات تحلية ماء البحر ، معالجة المياه العادمة ، نقل المياه بين الاحواض المائية …).
9. سلبية توجه الحكومة نحو الابقاء على الاستراتيجية الفلاحية الوطنية ” الجيل الاخضر” ، دون تعديل و دون استحضار للإسقاطات السلبية لمجموعة من الزراعات المدعمة من طرفها ، على الامكانيات المائية المغربية ، و حالة الاجهاد المائي الكبير الذي بات يعاني منه المغرب .
10. ضبابية الاجراء المتعلق بتقديم الدعم المباشر عن السكن ، خاصة في ظل عدم تحديد قيمته ، والتخوف من تأثيره على اسعار السكن الاقتصادي في اتجاه الارتفاع المبالغ فيه ، في ظل رفع التسقيف الى حدود 500.000 درهم ، و عدم وضع اجراءات واضحة للمراقبة و التتبع .
رابعا: الاجراءات الضريبية
1. التنزيل غير المتكافئ لتوجهات توحيد الضريبة على الشركات، المتضمن في القانون الاطار للإصلاح الضريبي ، حيث تتجه الحكومة نحو الرفع التدريجي في افق 2025نسبة الضريبة على الشركات الصغيرة و المتوسطة (التي يقل رقم معاملاتها عن 300.000 درهم) الى 20% بدل 10% ، في حين ستعمل على تخفيض الضريبة على الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 1 مليون درهم و اقل من 100 مليون درهم ، من 31% الى 20% .
2. توجه الحكومة غير المفهوم نحو اقرار هدايا ضريبية لفائدة الشركات الكبرى من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الارباح بنسبة الثلث حيث ستنتقل من 15% الى 10%.
3. توجه الحكومة غير المفهوم نحو تخفيض المساهمة الضريبية الدنيا من 0.25% ، و هو ما شكل هدية ضريبة تفوق حتى ما تقدمت به الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب التي طالبت بتخفيض هذه الضريبة الى 0.5%.
4. التجاهل غير المبرر للحكومة لتنفيذ توصية مجلس المنافسة بشان فرض ضريبة على ارباح شركات المحروقات، رغم الاقرار الواضح للمجلس بكسب ارباح كبيرة من طرفها في ظل الازمة.
5. التخبط المسجل للحكومة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل ، المطبقة على المهن الحرة ، واختيارها الاعتماد على الاقتطاع من المنبع ، و التفاوت الكبير في النسب المفروضة و التعديلات التي طالت مشروع القانون ، بعد التفاهمات التي عقدتها الحكومة مع عدد من الهيئات و ابرزها المحامون.
6. اللجوء غير المفهوم للحكومة لاحتساب الضريبة على رقم المعاملات بدل الارباح و هو ما يهدد مالية الشركات و الاشخاص الذاتيين.
7. امتناع الحكومة عن اصلاح الضريبة عن القيمة المضافة و ابقاء نسبتها في 20% ، و هو ما يطرح عدد من الاشكاليات لعد من المهن الحرة و من ابرزها الاطباء البيطرين ، الذين يعملون في وسط او قطاع اقتصادي معفى من الضرائب ( القطاع الفلاحي ).
8. اعتماد الحكومة على مبدأ التسبيق الضريبي دون وضع اليات واضحة وسلسة لاسترجاع الفرق من الضريبة في اجال معقولة.
9. توجه الحكومة العقابي اتجاه حاملي بطاقة المقاول الذاتي ، باعتماد نسبة تضريب تبلغ 30% بدل1 % المعمول بها ، بالنسبة للمعاملات مع نفس الزبون التي تبلغ قيمتها 80.000 درهم ، علما ان مجموعة من حاملي هذه البطائق يعملون مع زبون واحد ( موزعي المأكولات الجاهزة ، الحرفيين …) و هو ما قد يدفع الى تلاشي هذا الاجراء الحيوي للحد من العمل غير المهيكل.
10. ضعف الاجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي عن اصحاب الاجور و الدخول.
