أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عبر موقع تويتر، يوم الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على منح البوسنة والهرسك، رسميا، وضع “مرشح” لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وغرد ميشال مهنئا الدولة الواقعة في غرب البلقان، وكتب “رسالة قوية إلى الشعب”، غير أنه شدد على أنه يتعين على الحكومة الجديدة للبلاد “إجراء إصلاحات”.
Bosnia and Herzegovina was granted the status of candidate country today.
A strong signal to the people, but also a clear expectation for the new authorities to deliver on reforms.
The future of the Western Balkans is in the #EU
Congratulations!#EUCO pic.twitter.com/1TUWlGlNPu
— Charles Michel (@CharlesMichel) December 15, 2022
ويأتي تقدم البوسنة نحو العضوية في إطار ضغط أوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي من أجل التوسع في غرب البلقان، والتنافس مع الصين وروسيا على النفوذ في الدول المجاورة.
ويعد منح البوسنة وضع دولة مرشحة أول خطوة في مسار طويل ومعقد لنيل عضوية التكتل ويتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي الحالية بالإجماع.
وتمنح هذه الصفة إمكانية الحصول على دعم مالي لإجراء إصلاحات اجتماعية وقانونية واقتصادية تهدف إلى تقريب الدولة الطموحة أكثر من معايير الاتحاد الأوروبي.
وكان وضع البوسنة والهرسك كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي مشروطا بإجراء إصلاحات تتعلق بسيادة القانون، وبالمعايير الديمقراطية والإدارة العامة في البلاد.
ولن يتم البدء في مفاوضات الانضمام الرسمية، وهي الخطوة التالية على مسار العضوية، إلا بعد الوفاء الكامل بشروط أخرى تهدف إلى تحقيق مزيد من الإصلاحات، على غرار النهج الذي تم اتخاذه بالنسبة لأوكرانيا ومولدوفا، ومرشحين آخرين.
وحصلت أوكرانيا وجارتها مولدوفا، في يونيو الماضي، على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، في أعقاب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، في عرض قوي للدعم السياسي للبلدين.
ويتطلب بدء مفاوضات انضمام رسمية مع البوسنة، من جديد، موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وفي عام 2003، حدد الاتحاد الأوروبي، البوسنة والهرسك باعتبارها مرشحا محتملا. وفي عام 2016، تقدمت البلاد بطلب عضوية، وتعين عليها الانتظار لمدة ست سنوات أخرى، قبل أن تنال صفة المرشح الرسمي.
وقد تعرقل الدول الأعضاء بالاتحاد أيضا إحراز تقدم بمجرد بدء المفاوضات.
وبدأت الجبل الأسود وصربيا مفاوضات الانضمام في عامي 2012 و2014 على التوالي. وبينما تم تحديد تركيا مرشحا رسميا في عام 1999، تم تجميد المفاوضات بشكل فعلي.
