قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن حكومة بنكيران متورطة في “صناعة التمثلية النقابية المزيفة”. فحسبه فإن الحكومة عطلت الإعلان عن نتائج انتخابات المأجورين مدة 15 يوما، في الوقت الذي كان عليها القيام بذلك يومين بعد الانتخابات، لأن الأمر يتعلق بالمأجورين فقط.
وتساءل لطفي عن سر تأجيل الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والبرلمانية التي يبدأ الإعلان عن نتائجها اتباعا في نفس يوم الاقتراع، وحتى تلك المتعلقة بانتخابات المأجورين لمجلس المستشارين التي لا تتجاوز 48 ساعة.
واتهم المسؤول النقابي الحكومة بمحاولة “صناعة النتائج والتزوير والنفخ في الأرقام خاصة أن الحديث يجري عن مركزية رئيس الحكومة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي لم تكن تتوفر على العتبة سنة 2009، ولحقها فشل آخر في الانتخابات الحالية”، ما اضطر الحكومة ، حسب تأكيدات علي لطفي، إلى توقيف الإعلان عن النتائج لمدة 15 يوما حتى تصنع الخريطة التي تضمن فيها مكانا لنقاباتها.
وشكك النقابي في دواعي دعوة المركزيات النقابية إلى الحورا الاجتماعي، قبل الإعلان عن النتائج، وهو ما يشكل، حسبه، “خرقا سافرا للقانون وخاصة المادة الثانية من المرسوم الحكومي الموقع من طرف أربعة وزراء مكلفين بانتخابات المأجورين وهم وزير الداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل والمعادن”.
ووصف لطفي تأخير النتائج ب”العبث الحكومي البنكيراني”، متسائلا “إذا كانت الحكومة تحتاج إلى 15 يوما للإعلان عن نتائج المأجورين، فكم من الوقت ستحتاج لإعلان نتائج الانتخابات الجماعات المحلية والجهات والانتخابات التشريعية التي يشارك فيها ملايين المواطنين المؤهلين، وتجري في كافة التراب الوطني؟
