قال الخبير الاستشاري في تدبير الطاقة، سعيد كمرة، أن تفرد البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط يكمن في التوفر على واحدة من أكثر الطاقات الخضراء تنافسية، وبأقل تكلفة تحليل كهربائي.
وقال كمرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “بإمكاننا أن نطمح إلى كلفة إنتاج للهيدروجين تقل عن 1,5 دولار للكيلوغرام”، مسجلا أنه “ينبغي مقاربة مشروع المكتب الشريف للفوسفاط من خلال تصوره متعدد الأبعاد، بحيث ستمكن محطات تحلية المياه من تعزيز المشاريع الفلاحية المجاورة، وإحداث أكثر من 25 ألف وظيفة، مع إدماج النسيج الصناعي وإمكانية تصنيع الشفرات والصواري، ولما لا بعض مكونات توربينات الرياح”.
وأشاد الخبير الاقتصادي، في هذا الصدد، بمصممي هذا المشروع الذي سيشكل قاطرة حقيقية للانتقال الطاقي في المملكة.
من جهة أخرى، أوضح أنه في سياق طاقي عالمي مضطرب للغاية، ومع الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي، ستعمل أوروبا والعديد من البلدان الأخرى على تسريع الاستثمارات للحصول على طاقة تنافسية، وقبل كل شيء خالية من الكربون.
وأضاف أن مشاريع الهيدروجين يمكن أن تبرز في شكل حصص هيدروجين يتم تخصيصها لكل مطور وطني أو دولي، مشيرا إلى كونها ستتطلب عدة آلاف من الهكتارات حول مدينة الداخلة، التي ستصبح عاصمة الهيدروجين بامتياز.
وأوضح أن “الخطوة الأولى تتمثل في تحديد الأراضي من أجل تجنب إقامة مشاريع مشتتة. ويمكن إنشاء أكثر من ثلاثين مشروعا في مناطقنا الجنوبية التي تستفيد من أشعة الشمس، تزيد عن 2200 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع في السنة، وسرعة رياح تبلغ 11 مترا في الثانية”.
ووفقا للخبير، فإنه يمكن تشكيل عرض الهيدروجين المغربي على شكل حصص لاستقبال المشاريع، مع صيغة استغلال جد واضحة.
وأشار كمرة إلى أنه “يمكننا أن نطمح لإنتاج يفوق 50 مليون طن من الهيدروجين سنويا، أي ما يعادل 9 في المئة من الحاجيات العالمية سنة 2050. كما يمكن لأنبوب غاز يزيد طوله عن 2300 كلم، ربط ميناء مستقبلي بالكركرات بمدينة طنجة لتزويد محطاتنا الكهربائية التي توقفت عن استخدام الفحم، وصناعاتنا، والتصدير على شكل غاز إلى أوروبا، وعلى شكل سائل انطلاقا من الكركرات.
واعتبر أن هذا النموذج من البنيات التحتية يبدو الأفضل تنظيما، والأكثر ملاءمة وأمانا.
