أقر البرلمان الفرنسي، السبت، مشروع موازنة الدولة لعام 2023 بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
وفي القاعة التي ضمت عددا قليلا من النواب، رأى تحالف اليسار “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” أنها “ميزانية سيئة لا تستجيب لحالة الطوارئ الاجتماعية ولا لحالة الطوارئ البيئية”. وندد بالاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور مؤكدا أنه “أضر بالديمقراطية”.
وطلب النائب دافيد غيرو من حزب فرنسا الأبية العضو في تحالف اليسار، من رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الرحيل. وقال “نطلب منك أن ترحلي”.
لكن مذكرتهم لم تحصل على أكثر من مئة صوت وصوت بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة ب288 صوتا.
وبذلك تكون الحكومة قد لجأت عشر مرات خلال شهرين، إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي.
ولم تلجأ الحكومة إلى هذا البند الدستوري بهذه الوتيرة منذ خريف 1989 عندما كان رئيس الحكومة ميشال روكار محروما من غالبية مطلقة في البرلمان، كما هو حال اليزابيت بورن منذ الانتخابات التشريعية في يونيو.
وستلجأ كتلة الجمهوريين (يمين) إلى المجلس الدستوري معتبرة أن مشروع الميزانية “غير صادق” وأن الحق في التعديل “لم يحترم”. وسيحذو تحالف اليسار حذوها.
وبين الإجراءات الرئيسية للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15 بالمئة وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.
لكن في خضم ارتفاع تكاليف المعيشة تركز النقاش على دعوات من اليسار والتجمع الوطني إلى فرض ضرائب على “الأرباح الفائقة” للشركات الكبرى مثل مجموعة النفط توتال.
