يعقد مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، اجتماعه الرابع والأخير لسنة 2022، وهو موعد جوهري لاتخاذ قرار بشأن سيرورة السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة.
وحرصا منه على الشفافية في قرارات السياسة النقدية، ي عد البنك التقرير ربع السنوي حول السياسة النقدية وينشره على موقعه الإلكتروني، ويعرض فيه جميع التحليلات التي تستند إليها قراراته. وفي ما يلي إطلالة على قرارات البنك منذ سنة 2019:
– الربع الأول من سنة 2019: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 2,25 في المائة؛
– الربع الثاني من سنة 2019: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 2,25 في المائة؛
– الربع الثالث من سنة 2019: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 2,25 في المائة؛
– الربع الأخير من سنة 2019: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 2,25 في المائة؛
– الربع الأول من سنة 2020: خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة مع التتبع الدقيق لجميع تطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، على الصعيدين الوطني والدولي؛
– الربع الثاني من سنة 2020: إقدام المجلس على خفض سعر الرئيسي من جديد بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1,5 في المائة، فضلا عن تحرير كامل للحساب الاحتياطي لفائدة الأبناك، بغية مواجهة تداعيات جائحة كورونا والشكوك المرتبطة بها؛
– الربع الثالث من سنة 2020: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون إدخال أي تغيير ليستقر عند 1,5 في المائة، إلى جانب الاستمرار في مراقبة جميع التطورات عن كثب؛
– الربع الأخير من سنة 2020: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 1,5 في المائة، معتبرا توجه السياسة النقدية تيسيريا إلى حد كبير؛
– الربع الأول من سنة 2021: الإبقاء على السعر الرئيسي عند مستواه البالغ 1,5 في المائة؛
– الربع الثاني من سنة 2021: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 1,5 في المائة، مع سياسة نقدية تيسيرية إلى حد كبير؛
– الربع الثالث من سنة 2021: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 1,5 في المائة؛
– الربع الأخير من سنة 2021: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 1,5 في المائة؛
– الربع الأول من سنة 2022: الإبقاء على السعر الرئيسي عند مستواه البالغ 1,5 في المائة لمواصلة دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تأثير الوضع الدولي غير الملائم، مع مراعاة العودة المتوقعة للتضخم إلى مستويات معتدلة بحلول سنة 2023؛
– الربع الثاني من سنة 2022: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 1,5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، ولا سيما تلك ذات الأصل الخارجي، والعودة المتوقعة للتضخم إلى مستويات معتدلة خلال سنة 2023؛
– الربع الثالث من سنة 2022: قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، تفاديا لعدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
