خلفت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مختلف مناطق المملكة الكثير من الارتياح والتفاؤل، لاسيما في أوساط الفلاحين الذين تنفسوا الصعداء بعد فترة انتظار طويلة.
ورغم تأخرها، فإن هذه الأمطار ستعطي دفعة للفلاحين الذين يتوقعون سنة جيدة قادرة على أن تنسيهم معاناة الموسم الماضي، الذي اتسم بجفاف حاد تطلب وضع برنامج خاص في هذا المجال.
وقد تخلل الأسبوع المنصرم هطول أمطار وصلت مقاييسها، يوم الأربعاء، إلى 101 ملم بشفشاون، و66 ملم بتطوان، و61 ملم بالدار البيضاء، و56 ملم بطنجة، وأخيرا 55 ملم بالعرائش. لكن السؤال المطروح هو كيف يمكن لهذه الأمطار أن تؤثر على القطاع الفلاحي؟ .
من الواضح أن لهذه الأمطار تأثير إيجابي على سير الموسم الفلاحي الحالي، ولاسيما بالنسبة للزراعات الخريفية، والأشجار المثمرة، والزراعات العلفية. وهو الأمر الذي أكده مؤخرا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حيث أوضح أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,23 مليار متر مكعب.
وبالموازاة مع ذلك، شدد الوزير على مواصلة دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج ووضعية كل منطقة ، إلى جانب توسيع نقاط مياه توريد الماشية، وتقديم دعم خاص لسلسلتي الحليب واللحوم الحمراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأمطار الأولى مكنت من الرفع من حقينة السدود، وبالتالي فإن هذه الانطلاقة الجيدة بمثابة بصيص أمل لعودة الموارد المائية إلى مستواها العادي. الحذر كل الحذر من الإفراط في التفاؤل !
وبالرغم من ذلك، فإنه ينبغي استغلال التساقطات الأخيرة بشكل سليم حتى يتسنى لنا الاستعداد لفترات الندرة المحتملة للتساقطات المطرية.
وعليه ، فقد حان الوقت لاعتماد سبل جديدة للتدبير، سواء على مستوى القطاع الفلاحي أو تدبير المياه، من أجل ترشيد أفضل للموارد المائية التي تتفاقم ندرتها. \
وتشكل التساقطات المطرية فرصة لتجميع المياه وتخزينها من خلال اللجوء إلى تقنيات حديثة ومتقدمة ومبتكرة، إذ أن هذه التدابير، وتدابير أخرى، ستجنبنا، لامحالة، ندرة الماء الشروب، مع وضع الفلاحة المغربية على المسار الصحيح نحو الاستدامة المستهدفة.
للإشارة، فإن المغرب لا تنقصه البنيات التحتية اللازمة لرفع تحدي التدبير المستدام والناجع للموارد المائية.
وكما أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال مداخلته الأخيرة بمجلس النواب، فإن المغرب يتوفر حاليا على 149 سدا كبيرا بسعة اجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و137 سدا صغيرا، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها 9 محطات لتحلية مياه البحر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، و16 منشأة لتحويل المياه، إضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.
إجمالا، التساقطات الأخيرة ستعود بالنفع على الاقتصاد بصورة عامة، وستدفع مختلف المؤسسات لمراجعة توقعاتها بشأن القيمة المضافة للفلاحة وكذا النمو الاقتصادي لهذه السنة.
