أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق، علي لعريض، إثر التحقيق معه في قضية تتعلق “بتسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد الحزب الثلاثاء.
وقال الحزب في بيان الثلاثاء إن هناك “قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير”.
وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ شتنبر الفائت وشمل التحقيق أيضا رئيس الحزب راشد الغنوشي.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
واعتبرت النهضة في بيانها أن “الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين. وتطالب بإطلاق سراح علي العريض”.
ويأتي التوقيف اثر انتخابات برلمانية شهدت اقبالا هزيلا فيما البلاد تمرّ بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، سعيّد “بتصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء”.
في المقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.
