دعت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، إلى استئناف المباحثات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي “بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي”.
وكانت المؤسسة التي تتخذ مقرا في واشنطن قد توصلت في منتصف أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة التونسية حول قرض بقيمة 1,9 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.
لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من دجنبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وقالت الخارجية الفرنسية إنها تبلغت “بقلق تأجيل درس ملف تونس من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”، بحسب ما قالت المتحدثة باسمها آن كلير لوجيندر في بيان، الاثنين.
في مقابل قرض صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة إجراء إصلاحات من بينها الرفع التدريجي للدعم الحكومي للمنتجات الأساسية (الغذاء والطاقة) وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر العديد من القطاعات.
وأشارت باريس إلى الحاجة للشروع “من دون تأخير” في الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها.
كما لفتت فرنسا إلى “النتائج الأولية وتدني مستوى المشاركة” خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التونسية.
وشهدت الانتخابات التشريعية، السبت، امتناعا قياسيا يمثل ضربة للرئيس قيس سعيّد الذي طالبته المعارضة بالتنحي.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية بلغت 11,22%.
