أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء، أن الرهان معقود اليوم على الرقمنة لتقريب مختلف الخدمات القنصلية من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتخفيف العبئ على القنصليات.
وأبرز بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال محوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول “الخدمات القنصلية”، جهود الوزارة من أجل رقمنة مختلف الخدمات القنصلية تخفيفا للعبء على القنصليات، مشيرا بشكل أساسي إلى منصة “consulat.ma” والدليل القنصلي الذي تم إعداده بسبع لغات ويضم تفاصيل الوثائق التي يحتاجها أي مغربي، بالإضافة إلى حل مشكل عقود الإزدياد، حيث تمت رقمنة مليون و300 ألف نسخة عقد الازدياد، وهو “ورش كبير مستمر”.
وأضاف بوريطة أنه تمت، الأسبوع الماضي، تجربة التمبر الإلكتروني “e-Timbre”، مبرزا أن الشروع في هذه التجربة، التي تعد ثمرة تعاون مع وزارة المالية، هم خمس دول “وسيتم تعميمها لأنها تسهل عملية الدفع”.
ولفت الوزير إلى تدابير تعتمد الرقمنة تم وضعها منذ وقت طويل، وتتعلق بأخذ المواعيد عن بعد في أوروبا كلها وأمريكا الشمالية، إلى جانب مراكز الاتصال التي تشتغل منذ خمس سنوات، وتستقبل تقريبا 25 ألف إلى 30 ألف مكالمة يوميا للحصول على معلومات، مضيفا بخصوص موضوع التأشيرة، أنه منذ يناير الماضي “بلغنا 70 ألف فيزا إلكترونية قدمت”، مما خفف العبء بشكل كبير على القنصليات.
واستطرد المسؤول الحكومي قائلا: إن الرقمنة ستكون هي الم كم ل لتواجد القنصليات بشكل أكبر”، مشيرا إلى أنه تم فتح 57 قنصلية، كما افاد أنه ستتم إعادة فتح قنصلية بطرابلس وبنغازي لتوفير الخدمات للمغاربة المقيمن في ليبيا.
وشدد بوريطة على أن قطاع الجالية المغربية في شقه القنصلي يحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس “مبرزا أن التعليمات السامية لجلالة الملك واضحة من أجل العمل على أن تكون الخدمات المقدمة للجالية في المستوى، وذلك على مستويات متعددة”.
وإلى جانب الرقمنة، أكد بوريطة أن تجويد الخدمات القنصلية يعتمد كذلك على تقريب القنصليات كأداة للخدمات من المغاربة، والاشتغال على التقطيع القنصلي لتقريب بعض القنصليات وتخفيف الضغط على أخرى.
وفي سياق ذي صلة، توقف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عند ظروف استقبال الجالية المغربية، موضحا أن العمل جار من أجل “اقتناء بنايات لتكون ملكا للدولة المغربية وتهيئتها لتكون في مستوى بلد الإقامة التي يتواجد بها المواطن المغربي”، مشيرا إلى أنه تم إصلاح تسع قنصليات.
وبخصوص العنصر البشري، قال بوريطة “نعمل على أن يكون التخصص القنصلي جزءا من التكوين كما هو الحال بالنسبة لمن هو متخصص في العمل متعدد الأطراف أو ثنائي الأطراف أو الدبلوماسية الاقتصادية”، مؤكدا على تشجيع الشباب للإقبال على العمل القنصلي.
