قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022 ، أنه “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة”، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي.
وأورد المصدر ذاته أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.
وأضاف بنك المغرب أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية، مشددا على أنه نتيجة لذلك، فإن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر التوقعات في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023.
وعلى الصعيد الوطني، أشار المجلس إلى أن هذه الظرفية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة ابتداء من سنة 2024.
وأفادت توقعات بنك المغرب بتسارع وتيرة ارتفاع التضخم ليصل إلى 6,6 في المائة برسم سنة 2022، بعد أن بلغ 1,4 في المائة في 2021، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم.
كما يرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى 3,9 في المائة في المتوسط سنة 2023، قبل أن ترتفع مجددا إلى 4,2 في المائة سنة 2024، نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المذكورة.
وفي ما يتعلق بالنمو على الصعيد الوطني، حدد بنك المغرب أنه بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 في المائة، يرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا ملموسا، حيث يرتقب أن تستقر وتيرة نموه خلال هذه السنة في 1,1 في المائة، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة.
ويتوقع البنك أن يتسارع النمو في سنة 2023 ليصل إلى 3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين يرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,4 في المائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي، مشددا على أنه يتوقع أن يصل النمو في سنة 2024 إلى 3,2 في المائة، شاملا تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أوضح المجلس أن سنة 2022 تتميز بدينامية قوية في المبادلات التجارية وبارتفاع ملموس في مداخيل الأسفار وفي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وهكذا، يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 32,3 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، وبصادرات قطاع السيارات.
ويتوقع في سنة 2023 أن يتباطأ نموها إلى 2,7 في المائة، مع انخفاضات في الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية، قبل تسجيل شبه استقرار في سنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح البنك المركزي أنه من المرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38,4 في المائة خلال سنة 2022، وهو ما يشمل بالأساس تفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 102,1 في المائة إلى 153,2 مليار درهم، وتزايد في المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي بنسبة 89,9 في المائة إلى 27,2 مليار درهم في الإمدادات من القمح، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تتراجع الواردات بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2023، خاصة مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 13 في المائة، وتدني واردات القمح بنسبة 41,2 في المائة، قبل أن تتزايد بنسبة 1,1 في المئة خلال سنة 2024.
أما عن مداخيل السفر، فمن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قياسي إلى 88,8 مليار درهم بعد أن سجلت 34,4 مليار درهم في 2021، وأن تعرف شبه استقرار في 2023 ثم تتحسن بنسبة 5,5 في المائة لتصل إلى 94,1 مليار درهم خلال سنة 2024.
ومن جهتها، من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12,9 في المائة لتبلغ 105,8 مليار درهم خلال سنة 2022، وأن تتراجع بنسبة 4 في المائة لتصل 101,5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا بالخصوص لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 مليار درهم خلال سنة 2024.
وتابع البنك المركزي أنه من المرتقب، في ظل هذه الظروف، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2021 إلى 3,3 في المائة خلال سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 2,1 في المائة خلال سنة 2023 ثم إلى 1,9 في المائة خلال سنة 2024.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تناهز عائداتها ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية و3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.
وفي المجموع، وخاصة مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 341,7 مليار درهم خلال سنة 2022، قبل أن ترتفع إلى 362,9 مليار درهم بنهاية سنة 2023، ثم إلى 371 مليار درهم في سنة 2024، مما يعادل تغطية 5 أشهر و18 يوما من واردات السلع والخدمات في 2022 وحوالي 6 أشهر مع متم سنتي 2023 و2024.
وفي ما يتعلق بتوقعات بنك المغرب حول الأوضاع النقدية، ينعكس الارتفاع القوي للدولار إزاء الأورو على مستوى سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم الذي يتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7 في المائة خلال سنة 2022، قبل أن يرتفع بنسبة 2 في المائة في سنة 2023، ليستقر في نفس المستوى خلال سنة 2024.
وأخذا بالاعتبار فارق التضخم بين المغرب وشركائه ومنافسيه الرئيسيين، من المتوقع أن ينخفض هذا السعر بالقيمة الحقيقية بنسبة 3,2 في المائة خلال سنة 2022، ليرتفع تدريجيا بنسبة 0,3 في المائة في سنة 2023، وبنسبة 1,9 في المائة في 2024.
وفي السياق نفسه، لاتزال التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب تشير إلى مواصلة اتساق الدرهم مع أسس الاقتصاد الوطني. أما أسعار الفائدة على القروض، فقد عرفت انخفاضا طفيفا بمقدار 5 نقاط أساس خلال الربع الثالث، حيث شملت قروض التجهيز بمقدار 46 نقطة أساس، وارتفاع تسهيلات الصندوق بواقع 9 نقط وبواقع 7 نقط بالنسبة لقروض الاستهلاك، إلى جانب استقرار قروض السكن.
وفي ما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فقد شهد تسارعا تدريجيا مع نمو بنسبة 6,3 في المائة في أكتوبر، مدعوما بارتفاع تسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة، ويرتقب أن ينهي السنة بوتيرة نمو قدرها 5,1 في المائة.
ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرته إلى 3,3 في المائة خلال سنة 2023، ثم تتسارع مجددا إلى 5,5 في المائة خلال سنة 2024. وفي ما يتعلق بحاجة البنوك إلى السيولة، يرتقب أن تناهز 90 مليار درهم مع متم هذه السنة وخلال سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى أزيد من 100 مليار في نهاية سنة 2024.
وعلى مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية على إثر الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الجارية تحسنا في المداخيل العادية بنسبة 25,6 في المائة، يعزى بالأساس إلى الارتفاع الملموس في المداخيل الضريبية وإلى النمو القوي لعائدات آليات التمويل الخاصة.
وبالموازاة مع ذلك، تفاقمت النفقات الإجمالية بنسبة 15,9 في المائة، نتيجة بالخصوص لارتفاع تكلفة المقاصة.
وأخذا بالاعتبار على وجه الخصوص هذه الإنجازات ومعطيات قانون المالية لسنة 2023 وبرمجة الميزانية متعددة السنوات (2023-2025)، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الميزانية بشكل تدريجي من 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2021 إلى 5,3 في المائة في سنة 2022، قبل أن ينخفض إلى 4,6 في المائة في سنة 2023 وإلى 4 في المائة في سنة 2024.
وفي الأخير، قام المجلس باعتماد ميزانية البنك لسنة 2023، وبالموافقة على استراتيجية تدبير احتياطيات الصرف وعلى برنامج الافتحاص الداخلي، كما حدد مواعيد اجتماعاته العادية برسم نفس السنة في 21 مارس و20 يونيو و26 شتنبر و19 دجنبر.
