أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.
وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
ولفت إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
