رفضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، الحكم بتجريد خمسة أعضاء ينتمون للأصالة والمعاصرة من العضوية في المجلس الجماعي للقصيبة، وألغت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، نهاية شتنبر الماضي، تحت ذريعة استغلال المسجد في الحملة الانتخابية، في الاستحقاقات المحلية والجهوية الأخيرة.
وكشفت صحيفة “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن محكمة الاستئناف الإدارية قضت بحر الأسبوع الماضي، بعودة مستشاري “البام” بالقليعة إلى مقاعدهم، في المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدموا به ضد الحكم، الذي جردهم من عضوية المجلس في 17 شتنبر الماضي.
وسيحرم الحكم منتخبين استقلاليين من مقاعدهم، التي حصلوا عليها إثر التقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، مرتكزين على تسجيل فيديو يكشف أداء مرشح من حزب الأصالة والمعاصرة صلاة الجمعة بمسجد في حي العزيب بالقليعة وهو يرتدي قميصا أبيضا، وقبعة، يحملان صورة الجرار شعار “البام”، والشروع في توزيع المنشورات عقب الصلاة، وهو ما تم توثيقه بواسطة مفوض قضائي عاين الحالة.
ولم تقتنع محكمة مراكش بالأدلة التي ارتكزت عليها محكمة أكادير، التي اعتبرت هيأتها أن القرائن المثبتة كافية للحكم في الجلسة الثالثة بعد تأجيل الأولى والاستماع لدفوعات الطرفين في الثانية، قاضية بإلغاء المقاعد المعنية وتوزيع أصواتها على الأحزاب الأخرى، ويتعلق الأمر بكل من العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الذي يسير المدينة، في حين فضل مرشحو الاستقلال البقاء في المعارضة.
